أصدقكم القول بأنني عصبي الطباع و أنني أغلب الأحيان أقول رأيي مباشرة و لا أفاوض عليه وأن لي ميلا للإكتئاب وأعاني من حالة أرق زادت في درجة الوضوح وقوضت قليل الرقة لدي مع ما يصير بتونس من فضائح يجترحها من يعتقدون لأنفسهم قيمه ويصح قول رب العالمين فيهم أنهم كالأنعام بل أظل وأقول لكم أنني متى استيقنت الحقيقة فأنا لا أفاوض عليها حتى مع أحبائي لأنّي ببساطة راديكاليّ عند لحظات اليقين الطيبة التي يمنحها عادة الفهم وبدون إلتباس أقول أني أبارك للمؤمنين ممن تداخلوا لمنع عرض فلم " لا ربّي لاشيء " لمخرجته الملحده الفانيه طالما أن السلطه العموميه في البلاد لا تجد حائطا للمبكى لتمارس فيه طقوس العهر والهيبه إلا عضد الشعب في مطاردة الشباب بتهم إستهلاكهم لمخدر الزطله وخرقهم لمقتضيات قانون الطوارىء وتقويضهم النظام العام بإحداث الهرج والتشويش وتلبسهم بحمل ومسك سلاح أبيض .. أنا أبارك للحالمين غيرتهم على عقيدتنا وأسميهم بالحالمين لأن من أراد نهج السلف الصالح من صحابة رسول الله و الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين فيما حفظه لهم التاريخ من جمال الخلق ونقاء السريره ليس سوى حالما بمعانقة المجد .. ونحن في هذه البلاد التي يتداعى فيها الشواذ والسرّاق والزناة علينا تداعي الجياع على القصعة ولعلّي لولا الحياء أستعير من مظفّر النواب ما يوفيهم الوصف ولكني للأسف تمسكا بخلق الإسلام أمسك لساني وأقول أن من سولت له نفسه السماح بعرض الفلم ليغنم منه حالة فوضى خلاقة على النهج الماسوني مخلا بواجب الوظيف في حفظ النظام العام واحترام عقائد الناس وغالبيتهم وبالأساس وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية مورّط مع مخرجة الفلم الشاذة والغبية والتي ظنّت أنها بغبائها إذ تنال من عقيدتنا والصواب أنّها نالت من نفسها إذ تكشّفت بقبحها لمريديها ممن لا يقلّون عنها قباحة .. وإذ قابل القبيح قبحا يماثله فليخرقوا الأرض أو ليتخذوا لرب السماء إذا استطاعوا سبيلا ..
وتتواطىء التلفزة في عرض الخبر بشكل يوحي برد فعل أرعن على الحريّة الفكريّة فإن ذلك يدل على أن من يريدون إنقاذ الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من السقوط شعبيا لكونها الوهم الكبير الذي سوّقت له حكومة تصريف الأعمال كإنجاز لمطلب الشعب في الرقابة عليها ولذلك يتعمّدون تهييج النّاس ليصرفوا إلتفات الشعب لحقيقتهم الواضحة كونهم قوى الردة التي تحاوله سرقة حلم ناس هذه بالبلاد بالكرامه وإلا فما الذي يبرر أن لا يتم مساءلة من أشّر لهتك الدين والمساس بعقيدة المسلمين في هذه البلاد ولا يتصدى لذلك باعتبار وجود نص قانوني يجرّم ذلك وهنا النص:
ﺍﻟﻔﺼل 226
ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﺭ ﻋﻤﺩﺍ ﺒﻔﺤﺵ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﺎﺌﺘﺎ ﻓﺭﻨﻙ.
ﺍﻟﻔﺼل 226 ﻤﻜﺭﺭ (ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 73 ﻟﺴﻨﺔ 2004 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2 ﺃﻭﺕ 2004).
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺃﻭ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﻴﻌﻤﺩ ﻋﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ.
ﻭﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ
ﻓﺠﻭﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎﻟﻴﺎﺕ ﺴﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﻭﺌﻴﺔ.
طبعا قد يذهب البعض للقول أن المخرجة لا تقرّ ببذائتها وهي تعرض تصوّرا فنيا لفكرها ونقول لا تختبروا صبرنا فليس معنى أن تكون ملحدا شاذا (أقصد الكم باعتبار الأغلبيه في هذه البلاد مسلمون وكثير منهم يحبون الله ) أن تمس من الأخلاق العامة و النظام العام بإثارة النعرة الدينية لأن الفعل يتطلب رد فعل ولذلك مع إكباري للشباب المسلم غيرته على الله فأنا أرى ضرورة تتبّع المخرجة ومن منحها تأشيرة العرض وصاحب دار السنما من أجل إرتكابهم لجريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة بالتعريض بالدين وتجاهرهم بالفحش والمشاركة في ذلك بعرض الفلم وترك سبيل من إظطروا لحماية النظام العام بما تيسّر لهم بعد أن ثبت تواطىء السلط العمومية في بث البلبلة ببلانا بالسماح بالعرض ..
وختاما أقول لطالما وجد الملاحدة واللادينيون في كل المجتمعات المسلمة ولكن في كل المجتمعات ماعدى ببلادنا نجد لهم منطقا في تفهّم شذوذهم والالتزام بتمظهر الأغلبية والنّأي بمفاهيمهم عن التعرض لعقائد الناس ولكنهم بتونس يفتقرون لأي ضابط قيمي ويعجبهم الإسفاف ويظنون أن حراثة البحر قد تمس من وجهه وتأصّل لصناعة ممكنة لهم وأقلّها أن يزج بهم في السجن على معنى قانوننا الوضعي طالما أنّه لا يجوز بهذه البلاد جلدهم .. أنا راديكاليّة ترى أنّها ستحترم بقرة البوذي في الهند ولن تضحك لتدليلها منهم كما أنّي لن أناقش السيخي في اعتماره العمامة العالية حيثما ولّى وجهه ولن أهتم لإلحاد أي كان مادام يمسك لسانه في التعريض بالدين تقيّدا مني بقوله تعالى لرسوله بأن يقول للكفار : لكم دينكم ولي دين . أما إذا صرتم أغلبيّة فيمكنكم حينها أن تتلبّسوا بفعل المسيح الدجّال وتهجّرونا من تونس إذا شئتم أمّا اليوم فالحكم للأغلبيه ولن ننسى رغم محاولاتكم تشتيت جهودنا مطالبنا الأساسية بحل الهيئة العليا لحماية الثورة وأيضا المطالبة بمحاكمة قاتلي شهداء الثوره ومحاسبة المتسببين في الإستيلاء على المال العام والمستفيدين من ذلك طيلة العقدين ومطالبتنا بتنقيح القانون المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي ليكون الإقتراع على الأفراد حتى يتسنى لشرفاء تونس من المستقلّين من إعادة بناء الدولة ولن تتمكنوا من تأخير الصبح من القدوم إنّ موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب .
