يا ناس يلي سرقوكم ياناس يلّي نهبوكم إمشيو للقضاء خيرلكم

اليوم ولأوّل مرّه باش نستغل نفوذي ونكتب في ها البلوغ آش نحب من غير محاذير قانونية على خاطر النفاق إلّي صبغ البلاد وبرشه عباد ينطق مالأجناب والكل ولّاو خدّام للدوله والكل ولّاو شرفاء ونزهاء وباش يحميو الدّوله مالفراغ وهومه إلّي ثبت  شرفهم على خاطر في عوض ما يبندرو للرئيس السّابق 24 ساعه في النهار يبندرولو  12 برك على خاطر بقيّة الوقت يا يعدّيوها في الطواليت يا ياكلو يا راقدين دونك بسبب القوّه القاهره موش نقص في الولاء ..هيّا  يا سيدي شنيّه خرافة لجنة المفسدين ..تي نقصد هذيكه درا شسمها إلّي دخلت لقصر سيدي بوسعيد .. قلّك يا سيدي عَرْفهم على صفحة إحدى الجرايد قال ، زوز أسئلة متاع وليه :
لفائدة من كل هذا (على الحكم إلّي صدر بتجميد أعمالها ) 
والسّؤال الثاني ياخي الزين نوب عليه شكون ؟ (هههههه  اللهم إنت يا معلّم )
باهي إنجّم نجاوب ، الحكايه إنّو محامين أجلّاء  رفعوا  قضيه إستعجاليه قدّام محكمة تونس طلبوا  فيها آش طلبوا  (ما نعرفش ما شفتش العريضه أمانعرف منطوق الحكم ) المهم القاضي جمّد أعمال اللجنه إلى حين إستفائها  لإجراءات تكوينها . عبد الفتاح عمر إلّي تم تكليفو من طرف الغنوشي مبعد 14 جانفي بشويه شاد في بحثو قلّك نخدمو وفق القانون ..آناهو ؟ إلي صدر في 18 فيفري بمرسوم ..إي وقتاش ها المرسوم  ديبوزاوه في الولايه : نهار 2 مارس 2011 أمّاله وقتاش يدخل حيّز النفاذ ؟ مبعد 24 ساعه المعروف إلّي القاضي الإستعجالي وقت حجز القضيّه للتأمّل المرسوم ما كانش نافذ وسي عبد الفتاح عمر  يعرف إلّي المرسوم ما يكونش نافذ من تاريخ إمضائو من طرف رئيس الجمهوريّه المؤقّت وإنّما من تاريخ نشروا بالرايد الرسمي والقاضي إلّي كيف يحكم راهو يحكم قبل نهار 5 مارس إلّي تعدّى باش يلقاو أطراف التداعي حكمهم في الكتابه نهارتها .إي الحكايه شنوّه ؟ يحكمو فينا الكوبايات وما في بالناش ! وين قعد المرسوم من نهار 18 فيفري لنهار 2 مارس 2011 . ومبعّد يرَكبو زوز جوانح ويقلّك القاضي ما في بالوش ! إي كيف يبدا عامل رونفوا على الرئيس الموقّت وحكومتو وتواريخهم الزئبقيّه وقتها نحكيو ! أهّوكه بالأماره المرسوم إلّي ينظم لجنة الفساد ما دخل حيّز النفاذ كان نهار 3 مارس موش 18 فيفري .. باهي القضاء التونسي ملّي هرب رئيس حزب التجمّع اللاديموقراطي (إلّي معظم أعضائو ملبروطاغونيست متاع الفساد المؤسّساتي والمالي والقانوني وو) وهومه داخلين في القضاء فرندسي كلّي الزّين إلّي فلوس البنك المركزي تمشيلو لقصرو رزم رزم كان في حاجه للقضاء باش يسرق ولّا أملاك الدوله والصفقات العموميّه كانت تحت إشراف القضاء موش وزارة الماليه و أملاك الدوله و حتى العدل (على خاطر القاضي ما يسيّرش لوزاره )حتى إنّو الضابطه العدليّه المتمثله في البوليسيه كيف ما تعاين الجرايم وتخدم في التيران ماتجيش تعلم النيابه العموميه وتقلها هاني باش نلفّق ..ولّي أدهى و أمر إنّو برشه قوانين جايره خرجت من مجلس النوّاب كان من المفروض على القاضي تطبيقها ولّا يولّي مرتكب لجريمة إنكار العداله .ناخذو مثال مجلّة التأمين تشكّاو شركات التأمين إنّو القضاء إلّي كانت عندو سلطة تقديريه في التعويض عن الأضرار البدنيه والمعنويّه بمناسبة حوادث المرور يشحط فيهم  (أصلا شركات التأمين لاباس عليهم أمّا إلّي وراهم ما يرضاو كان بالرّبح أضعاف مضاعفة ) خرج مجلس النوّاب بقانون مضروب بالسفّوت نحّى بيه سلطة القاضي التقديريه وهان بنادم في ها البلاد بحيث إذا مات عبد كان القضاء يعطي الكل واحد من والديه  10 ملاين و المرتو 15 على الأقل  وأخوتو من 5 للسبعه وولادو كيف كيف عن ضررهم المعنوي توّه القانون إستثنى الأخوه مالتعويض وشدو عندكم الوالدين ما ياخذو كان مرتين السميغ السنوي معنتها في حدود 6 ملاين ..بغاف القاضي  يطبّق قوانين موجوده وكيف يحكم في أي ملف يكون حسب آش فيه ، وما يسمّى بالعايله المالكه ما كانوش يوصلولو أصلا إلّا في بعض الحالات القليلة إلي يمكن يكونو حاولو فيها التنكيل بغريم ..أمّاله علاش السلطه التنفيذيّه  تعمل في لجان تحقيق في جرائم إستيلاء على أموال عموميّه المورطين فيها الكثير من وزراء النّظام وحكومة عهد التغيير وعلاش تعطي لجنه أفرادها ما عندهمش خبره في إجراء الأعمال الإستقرائيه وقتلّي مائات قضاة التحقيق المهنيين و المستقلّين ولّي ما عندهم حتى إنتماء حزبي موجودين وهومه برك إلّي قادرين على كشف الحقايق والسرعه في الإنجاز باعتبار الآجال إلّي جات في مجلّة الإجراءات الجزائيه ..حسب رايي خايفين من مهنيّة القضاة على خاطر يعرفوه إذا ثنى الرّكبة باش يجيبها عاري ولابس ..
نذّكّر وقت إلّي سأل المحامي فوزي بن مراد زميلو إلّي إسمو عماد بلخامسه قلّو بانا صيفة دخلتو للقصر في سيدي الظريف قلّو بقانون الطوارىء وشاورنا رئيس الجمهوريّه المؤقّت (أصلا علاش من آلاف المحامين في تونس يسميو بلخامسه وشنيّه المعايير إلّ إعتمدها عبد لفتاح عمر ، جهابذة المحاماة بلخامسه مهواش منهم ) ! تمكميك ! ..المحكمة الإداريه إلّي عندها  راي إستشاري مانعت المرسوم المتعلّق بلجنة الفسّاد ومع ذلك صدْروه .. إلّي قعد ، حرب ضروس لا بدّ أن تخوضها الأقلّيّة الشريفه في البلاد للفوز بمقاعد المجلس التّأسيسي وقطع الطريق على الأغلبيّة المغالطه إلّي تحب تغش في عمليّة البناء وتفسّد أعلينا الفرحه باش يحافظو على الإنفلات من المحاسبه ثمّ حل اللجان الثلاث وإعادة البناء على ساس صحيح . سؤال بريء : على ناهو أساس عينو عبد الفتاح عمر إلّي كان ممثل الدولة التونسية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة ؟ وهاو كلام الأستاذ الأجهوري المحامي بهذا الخصوص نقلا عن جريدة الصريح " من هذه الوقائع أن رئيس لجنة مكافحة الفساد حاليا "عبد الفتاح عمر" نظم ندوة كبرى يوم 14 نوفمبر 1987 يضفي فيها الشرعية الدستورية على انقلاب بن علي؟




_ هذه واقعة ثابتة مدونة في الصحف التونسية في تلك اللحظة التاريخية ولا أعرف كيف يمكن إضفاء شرعية دستورية على انقلاب على الدستور من طرف من  رجل قانون وتحت غطاءجمعية القانون الدستوري؟؟ وعموما فقد تغيرت اللهجة اليوم وصار الكل يقول إن ما حدث في 7 نوفمبر 1987 كان انقلابا... 




_ ولكن الجنرال المخلوع احترم الدستور واستلم الحكم وفق فصل دستوري يسمح للوزير الأول بذلك؟




_ وقع تبرير ذلك، بشيء من التلاعب والإخراج ولكن ما حصل لم يكن محل إجماع السياسيين لأن ما حدث كان انقلابا أعطي له غطاء دستوري... 




_ لماذا لم يتكلم المعارضون في تلك الفترة؟




_ في اعتقادي محاولة وضع حد للأزمة في تونس في تلك الفترة بررت هذا التغاضي عن طريقة  الاستيلاء على السلطة...


_ على عبد الفتاح عمر أن يعتذر للشعب التونسي..."
وأيضا " تحدثت عن عبد الفتاح عمر وكأنك تناسيت أنه كان مقرر اللجنة التي ترأسها محمد مواعدة مطلع التسعينات للتحقيق في ما قد يكون تعرض له الطلبة من تجاوزات من طرف البوليس ، أي أن الرجل شخصية مستقلة؟




_ نعم... ولمعت صورة النظام، "فيك الخصام وأنت الخصم والحكم"... عبد الفتاح عمر وغيره كانوا يمارسون في تلك الفترة دور الإرشاء السياسي لبن علي، انتظارا لمكافأة في شكل وزارة مثلا...


نحن نتحدث عن الرشوة بصفتها رشوة مالية ولكن هؤلاء كانوا يمارسون الإرشاء السياسي بتقديم خدمات مجانية في انتظار مكافأتهم وهو فعله "محمد مواعدة"ّ و"عبد الفتاح عمر"...


أما إستنتاجاتكم فتلزمكم لوحدكم ....




_ كوفىء "عبد الفتاح عمر" بعد سقوط النظام بتعيينه رئيسا للجنة مكافحة الفساد؟




_ وكوفىء قبل ذلك عندما عينه "بن علي" ممثل الدولة التونسية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، معبرا عن صوت الرئيس السابق أيام القمع واضطهاد الحريات...  




_ اليوم وهذا الرجل على رأس لجنة مكافحة الفساد، عن أي صوت سيعبر في تقديرك الخاص؟




_ المفروض أن رجلا مثله متورط مع بن علي بهذه الكيفية وكان يدافع عن انتهاك الحريات وحقوق الإنسان،  عليه أن يعتذر للشعب التونسي، فمن غير المقبول أن يكون رجل نظام قمعي ثم يأتي ليصفي تركته السيئة... " 
يوفى الحديث سلام