قريت هنهارين تحليل دقيق لما يسمى بالثورة من جهة تحليل موقف الشعب التونسي .. الأدمين قال إلي الشعب ما عندوش دخل في الثورة إلي عملوها بضع آلاف متوانسة وكلامو صحيح لأنو بعد نهار 14 جانفي كثر القتل وتحرك الشعب السراق ليتم سرقة وحرق برشة مؤسسات أما شعب الله الرجولي فاعمل خط دفاعي على الأحياء كهو والأدمين " المندس " غالط لأنو الصحيح إنو ما صارتش ثورة بالمعنى الإصطلاحي التاريخي وإنما إلي صار هو حسب رايي إنقلاب ممنهج ما ظاهرلي كان مازلنا نعرفو شكون أبطالو لأنو حسب رايي فمة تخطيط ودعم خارجي لكن في إطار الفوضى الخلاقة وتخدير الشعوب لتلافي ردود الفعل العنيفة من الشعب سماو إلي صار ثورة ومبعد قالو الربيع العربي .. تم تخويفنا كان تذكروا بهاك المطاردات إلي نهار وليل الكرطوش فيها يخبط مع القيام بأعمال قنص ممنهج حتى للي في ديارهم والشعب كلا على راسو بعد 14 جانفي وقت إلي تسلم الجيش مقاليد الحكم أكثر ملي كانو القناصة عملوه قبل 14 .. من مصدر أمني إلي الإشاعة الممنهجة جعلتهم الأعداء أيام الثورة بيديهم العارية ألقاو القبض على عدة قناصة وسلموهم للجيش ( نحكي هوني على العاصمة ) وقتها ديجا صدرتلهم الأوامر بتسليم السلاح لأنو الجيش هو باش يتولى حفظ النظام وماتت برشة ناس في غياب الظابطة العدلية يقول محدثي وقد تكتم على الكثير إنهم تلقاو الأوامر باش يروحو لديارهم وإنو غاب كل تنسيق مع القيادات الوسطى والعليا وهذا يا شعب الله المغوار موش بلوشي إنو القناصة إلي شدوهم البوليسية وولاد الحومة فص ملح وذاب .. باللوجيك عمليات القنص بعد 14 جانفي يلزم يتم البحث فيها مع القيادات العسكرية لأنو مسؤولية حفظ النظام كانت بيدهم ويجاوبونا بالأساس وين مشاو القناصة إلي تشدو ماو لقاووهم على أسطحة وشرفات وفوقهم أسلحة نارية تي وينهم ..
يقول القايل آش مذكرني في الذات العسكرية قدس الله سرها .. بيانسور محاكمة السيد أيوب المسعودي إلي ما صدقتش كلامو ولا عجبتني مواقفو في برنامج هاك الصحافي ديفيزيون كانز سفيان بن حميدة .. لكن حقو في التعبير على رايو وتقديم تحليلو الشخصي وبسطو للي هو يراه صحيح خصوصي إنو ما كانش فيه أي تأليب ضد المؤسسة العسكرية يظل حق موش جريمة والجنرال حارس الثورة المقدس نحب نذكرو إلي كثرة شكايات للقضاء العسكري الإستثنائي بمدنيين عيب على الذات المقدسة إلي في العادة تترفّع على السعي للثأر لذاتها العزيزة . خاصة وإنو آداء المؤسسة العسكرية ونجاعتها في حفظ النظام تقعد محل غموض وتساؤل شرعيين هنا باش نسوق مثال أحداث العروشية فلمتلوي شفت مجرم في فيديو يعفس في مواطن مغفص بالضرب وعسكري بالسلاح على كتفو وهو يقول للمجرم باش يتوقف لأنو الضحية مات .. الحادثة الأخرى صارت في 17 ولا 19 جانفي واحد من ولاد حلق الواد سكر ووقف في حومتو في لجنة حماية الحي جاو لي باريولي تاع الجيش عاد حكمتلو السكرة باش يحيي الجيش .. من وسط البريولي تم قنصه مباشرة بعد التنبيه عليه مرتين بإخلاء الطريق وقتها السيد كان هاز يديه الفوق ويحيي في الجيش لابس مريول أبيض حسب التوجيهات الأمنية للجان حماية الأحياء خوه إلي كان زادة يعس جرا لخوه إلي مات علبلاصة ضربوه في ساقيه ومات في نفس الليلة .. زوز أخوة راقدين في نفس الصف بجبانة سيدي عمر بالكرم الغربي .. إذا الثابت بالنسبة ليّ إنو بعض عناصر الجيش تورط في قتل التوانسة إلي يحب إسم يقعد بعدي عناصر الجيش إلي كانو في الباريوي ولي أكيد تفاجأوا بزميلهم يقتل في المواطن التونسي الأعزل يعرفو إسم القناص وفي العرف الساكت عن الحق شيطان أخرس وفي القانون تتسمى مشاركة سلبية في جريمة القتل بالتكتم على هوية القاتل .. عنصر الجيش إلي تم تصويرو في المتلوي بالهاتف واقف على راس الضحية يطمن في القاتل بأنو السيد مات حسب رايي مورط في جريمة عدم الإنجاد القانوني وحتى أكثر .. إنهيار الدولة مع إعلان حالة الطوارىء وأعمال النهب والسرقة والحرق تتحملها المؤسسة العسكرية .. أكيد إنو إخراج الإختصاص من القضاء العدلي للعسكري إلي تنقصو الحرفية والإمكانيات كان بنص قانوني وبتفريط متعمد من حكومتي الغنوشي والسبسي سيئتي الذكر أما ما يحصل حاليا من إخضاع المدنيين للقضاء العسكري الإستثنائي فهو يتطلب التسريع بمراجعة قوانين الدولة البورقيبية المجرمة التي تمنعنا أن نقول عاليا ما نفكر فيه لا يجوز تقديس أي مؤسسة في الدولة سيما وإن كان آداء المؤسسة سيئا وغامضا فالخوض فيها بالتحليل ومحاولة الفهم حق لا مزية ولاجريمة . إن كان بالإمكان خلع الساسة المتنفذين فمن باب أولى كسر الصورة النمطية المخالفة للمصلحة الوطنية التي غلبت على مؤسسات دولة الإستقلال إحتراما لحقوق المواطن الفردية وللقطع مع علوية بعض الأفراد على القانون بصفتهم . حسب علمي المستشار السابق لرئيس الجمهورية بحالة سراح ومن باب أولى إيقاف التتبعات ضدو حتى لا يقع الإساءة لسمعة المؤسسة العسكرية باتهامها بالتغول وفرصة باش نذكرو الشعب بالآثار الكارثية إلي ورثوها الدساترة المجرمة من عهد الإستقلال لحكومة السبسي بياع الشراب للمواطن التونسي من تضييق لحرّيتو واستهانة بذاتو .. في الأخير نطالب بصياغة قانون يمنع محاكمة المدنيين قدام القضاء العسكري وبصورة عاجلة ولا فيك الخصام وأنت الخصم والحكم !
وملّخر كم أنت مزيفة يا ثورة تونس ونداء تونس البكماء يكلنيوتي "إلى الوراء در " مجرم سابق غير معاقب يهدد البلاد بحرب باردة من الإشاعات وحراك شعبي لا يدفع نحو تطهير الطبقة السياسية التي ستتولى زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية من الدستوتجمعيين هو حراك فاشل ويصح فيه
هذا الشعر
