رسالة للرئاسات الثلاث

آنا قارية قانون بخيفاتيست لكن قريت قانون عام والي يهم بالأساس في أحد فروعه تنظيم الدولة ومأسستها بيناتنا ما قروناش حتى شي على المرحلة الإنتقالية بعد الثورة الشعبية ومفهوم ما فماش نظام باش يقرينا كيفاش يتم إدارة الدولة بعد سقوطه لكن أكيد إنو فمة أبجديات إدارة الدولة المدنية .. كلنا يتذكر ما اصطلح على تسميته بالمرحلة التوافقية إلي أدار فيها رجالات سامحوني أذرع النظام البايد الدولة وإلي خلّى جزء مالشعب يثور لإقصاءهم وقتها جا المطلب الشعبي بتكوين المجلس التأسيسي إلي تكون على  أساس قانون إنتخابي تم إعدادو من رموز للنظام البايد أبداهم بعياض بن عاشور وإلي الغاية منو كانت جيبان ناس لائكيين من الذين سيدعمون إنقضاض المافيا على الحكم من جديد لكن تعرفو نظام البقايا جابلنا عاهات شوشوا على أعمال اللجان في المجلس وكل شي كان على عينينا وبالرغم إنو إستبعاد إنتخاب فنيين قانونيين كان بسبب القانون الإنتخابي المشوه لكن لومور دخلت في إطار شرعية الصندوق إلي تصرف عليها ملمال العام مليارات ومبعد عام وتسعة شهر تصرفو عشرات المليارات على المجلس التأسيسي إلي حضّر النص الأولي للدستور .. باهي عنا ديجا ما يسمى بالدستور الصغير وهو النص القانوني إلي ينظم مؤسسات الدولة والسلط الثلاث و هيئات وقتية لإدارة القضاء والإعلام و .. الإنقلابيين إلي نحاو بن علي على أساس باش يديرو المرحلة بقبضة من حديد ويستولاو على الحكم بطريقة دموية ناعمة لقاو إلي حساباتهم ما جابتلهمش إلي حشتهم بيه فقرروا تخديم ماكينة الثورة المضادة إضرابات واعتصامات بالهبال وحرق ونهب المؤسسات العامة و الأخطر وضع أركان الدولة العميقة بظلال الفساد في أذرعها كاملة تحت الطلب لتيسير الإنقضاض على الحكم .. قبل إعتصام القصبة ما شهدته البلاد كان إنقلاب أما بعد القصبة فقد إنطلقت الثورة فعلا  . باهي وإلا موش باهي ، صارو زوز إغتيالات في  فصيل ما عندوش حتى إمتداد جماهيري في ظروف تصعيدية  من المعارضة أصلا حكاية المعارضة في ظرف إنتقالي موش دايم هو بدعة العرب ما فهمتش كيفاش في إعادة بناء الدولة من طرف هيئة تأسيسية يتوجد شكون يلعب الكونتر أما لا علينا نرجعو للي نحن فيه توة ياخي سياسي كيف يتقتل في ظروف أمنية هشة هل هو سبب ممكن لحل السلطة التأسيسية إلي نخبها الشعب وتصرفت عليها المليارات وياندرا في الفقر في البوطونسيال في السياسيين و الواعز الوطني عند ألأكاديميين في الدولة نجيبوش فرنسيس يحكمو البلاد ونرتاحو وشكون عندو الحق إنو يدعي خارج شرعية الصندوق إنو يمكن يكون أهل لتشكيل حكومة إنقاذ وطني وهنا بانا منطق حادثة القتل لسياسي تمثل صك شرعية لأي تونسي لاعتلاء الحكم وإدارة الدولة .. 

توة برشة ملي إستعانو بالمخابرات الأجنبية لظبط أجنداتهم السياسية في إتجاه الإستيلاء على الحكم يتزعمون تصعيدا دمويا واضحا أنهم من يحاولون الإستفادة منه ونصف المشكل تتزعمه الرئاسات الثلاث بأيديهم المرتعشة وإغفالهم لعلوية القانون وامتناعهم عن فرض سلطة الدولة كلما كان مرتكب الجريمة سياسي أو نقابي ممن يسمون أنفسهم بالمعارضة وإضهار الصرامة مع عموم الشعب بدليل العجز عن التصدي لكل التحركات الشعبية للمعارضة والتي آلت لأحداث عنف ونهب وتخريب فيها تهديد كبير للنظام والأمن العامين .. والأولى إنو الرئاسات في عوض ما ينكرنيو رواحهم  لساك بوكس واعتمادا على الدرس الأخير لحادثة إغتيال شكري بلعيد وما تبعها من تداعيات إحداث خلية أزمة وجبر الطرف الآخر على الإنظباط بحدود النظام العام و رد الفعل على الدعوات لتقويض مؤسسات الدولة بظبط كل من يقوم بالتحشيد للمساس بالأمن العام وتحمل مسؤوليتهم الكاملة وفقا للقانون وبالخصوص الفصول التالية من المجلة الجزائية التي لم تسقطها ثورة ما بعد القصبة واحد ولا الثورة المضادة وهي التالية 
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔﺃﻋﻭﺍﻡﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺤﺩﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻀﺩﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻨﺔﺒﺎﻟﻔﺼﻭل
63 ﻭ64 ﻭ72 ﻤﻥ ﻫﺫﻩﺍﻟﻤﺠﻠﺔ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺒﻔﻌل ﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ.
ﺍﻟﻔﺼل 69
ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺭ ﻭﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ.
ﺍﻟﻔﺼل 70 ( ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 45 ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 6 ﺠﻭﺍﻥ 2005).
ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻀﺩ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﻭل 63
ﻭ64 ﻭ72 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ. 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل 5 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ.
ﺍﻟﻔﺼل 71 ( ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 45 ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 6 ﺠﻭﺍﻥ 2005).
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺯﻡ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻀﺩ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﻭ ﺸﺭﻉ
ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺎﻟﻔﻌل.
ﺍﻟﻔﺼل 72
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺘﺒﺩﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺤﻤل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ
ﺒﻌﻀﺎ ﺒﺎﻟﺴﻼﺡ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﺭﺝ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺴﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ.
ﺍﻟﻔﺼل 73 (ﻨﻘﹼﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 23 ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 27 ﻓﻴﻔﺭﻱ 1989).
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﺎﺌﺘﺎ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻘﺒل ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺩل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭّﻨﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.
ﺍﻟﻔﺼل 74
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﻭﻴﻤﺩ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﺠﻤﻭﻋﺎ ﺃﻭ ﻴﺭﺃﺱ ﺠﻤﻭﻋﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﻨﻬﺏ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺃﻭ ﺇﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺎل ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺼل 75 (ﻨﻘﹼﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 23 ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 27 ﻓﻴﻔﺭﻱ 1989).
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﺎﺌﺘﺎ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﻭﻉ ﻭﺍﺭﺘﻀﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺩّﻫﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻏﺼﺏ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ.
ﺍﻟﻔﺼل 76
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺭﻕ ﺃﻭ ﻴﻬﺩﻡ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ
ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﺍﻟﻔﺼل 77
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﻤﻊ ﻤﺴﻠﺢ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻼﺡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻓﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻴﻌﺎﻗﺏ
ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ.
ﺍﻟﻔﺼل 78
ﺇﺫﺍ ﻫﺠﻡ ﺠﻤﻊ ﻤﺴﻠﺢ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺤل ﻤﻌﺩّ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻙ ﻤﺴﻴﺞ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺼﺩ
ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻓﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ

اللهم إلا إذا كانت الرئاسات الثلاث داعمة للإنقلاب
 الذي أعلن عنه فجر البارحة وعلى حساب هكة نرجوهم يجنبونا السيناريو المصري ويمدو البلاد لداء تونس خلي يشدوا الحكم ونرجعوا الناس الكل الحيط  الحيط ( أصلا نحن شعب خبزيست ) ونرجعوا للإغتيالات في أقبية السجون خاطر موش صحيح إنو أول إغتيال سياسي كان  لشكري بلعيد لأنو في ستين سنة من عمر الجمهورية صارت مائات الإغتيالات على يد الدساترة لسياسيين كثر .. أيها الرؤساء قيل لكم الأيدي المرتعشة لا تصنع التاريخ فقرروا أو ارحلوا . ولهذا الشعب بقواته المسلحة  لا أجد أفضل من هذا القول للمثقف التونسي عادل بن عبد الله
"
لماذا يكون وقود الثورة منا وساداتها منهم ؟؟؟

مواطن"زوالي" يموت في قفصة على إثر تحرّكه مع الجبهة والنداء ضد الحكومة، مواطن "زوالي" آخر يُقتل في سوسة لأنه من رابطة حماية الثورة المحسوبة على الحكومة ، الدم التونسي"المهمّش" يرخص في شوارع هذا الوطن الذي سدّت المافيات سبل أرضه وسمائه معا. لا يهم لمن انتمى الميّتون-والذين سيموتون حتما في هذا الطاعون-، المهم أنهم "تونسيون" من المفقّرين والمستضعفين الذين آمنوا بوطن للجميع فإذا بهم لا يجدون غير لحد لا يحمله غيرهم. اللهم ارحمهم جميعا وارحم أشباه الأحياء منا قبل الأموات، واللعنة على بارونات السياسة -ولا أستثني أحدا-،، هؤلاء الذين لن يتوانوا في هدّ المعبد على جميع من فيه مِن المفقّرين، هؤلاء الذين لن يجدوا حرجا في المتاجرة بحجارة المعبد بعد أن صار دكّا، ولن يترددوا في المتاجرة بدماء المفقّرين لأنهم ليسو عندهم إلا وقود الثورة وحجارتها الفانية ، أمّا أصحاب"الدماء الزرقاء" من ساداتهم وشركائهم وحلفائهم البرجوازيين فلن يخسروا في هذه الفاجعة إلا بعضا من "النزوح" و"الشلوح" و"الجبورة" الذين ضيّقوا عليهم واسع الثروة والسلطة ب"وهمهم" الثوري، يا أيها المفقّرون ، يا حاملي الأثقال، احذرا هؤلاء الدجالين جميعا من آكلي الأرواح وناهبي الأرزاق والأبدان، فلا حكمة لهم -مها ادّعوا وتباكوا على "الزواولة"-غير تلك التي قالها أسلافهم من ملوك الطوائف قبل أن يرمي بهم الاسبان إلى العدوة الأخرى صاغرين:" حبذا الإمارة ولو على الحجارة".....ولا أستثني أحدا "

آه نسيت نصيحة إنو السياسيين في هذا الظرف الإستثنائي يعتبروا الخدمة في السياسة آن ميتيي آ غيسك ويتحملو مسؤولية الخوض في السياسة ويطالبو بمنحة المخاطر إذا إنتخبهم الشعب في أي هيئة تمثيلية لدولة نحب نذكرهم إلي العمل السياسي ماهوش تشريف وإنما تكليف وفمة قضاة في إيطاليا قاوموا المافيا ورغم كل الإحترازات الأمنية فلم يمنع ذلك قتلهم فما بالكم باغتيال سياسي تخطط له المخابرات الأجنبية والفرنسية على وجه الخصوص في بلد نظامه الأمني هش ومفتوح على مافيا تهريب على حدود دولة عسكرت ثورتها .. موارد الدولة  محدودة فمن فضلكم من لم يأنس المخاطر فليلزم بيته حتى يأتيه خبر الإنتخابات المقبلة وتعاملو مع السياسة على أنها مهنة بمخاطر لا مغنما للسلطة وما وراءها.. الله يرحم الشهيد بإذن الله  الإبراهيمي الذي أفطر عند مولاه  وما كان ليستقدم ساعة أو يتأخر