طاغوووووت ونص يقطعكم

الحقيقة مانيش من رواد المساجد وماندخلها كان شهر في العام في صلاة التراويح أما ما يعنيش هذا إنكار قيمة الجامع في توعية الناس ونشر قيم العقيدة من أهل العلم ممثلين في الأيمة بالمواصفات المعلومة .. المصيبة إنو في بلادنا كل القوى الإجتماعية إلي ثبت تورطها في منظومة الفساد وبالذات النخب السياسية والمالية والقضائية والإعلامية طالبت بإلغاء دور سلطة الإشراف في الرقابة التي كانت عليها وكان لها ذلك إلا  الأيمة الذين رغم إنتفاء أي دليل على تورطهم في منظومة الفساد أو دعمهم لما يسمى بالإرهاب نجد أن قبضة وزارة الشؤون الدينية بمواصفات بنعلية زادت عليهم  حتى آخر منشور إلي يظبط مواقيت فتح وإغلاق المساجد لسببين مبكيين لوقاحتهما تجفيف منابع الإرهاب وثانيهما الحفاظ على الطاقة .. جفف الله عروق الوزير الذي أمضى على المنشور والمهدي الفرايدي المشهور بالصحن المشوي مع السفير الألماني في طريقه لرئاسة الحكومة .. صناعة الإرهاب تمت في مخابر دولة الدكتاور بن علي ولم يكن منطلقها أبدا المساجد ومن باب العلم بالشيء فإن الكثيرين ممن تورطوا في اعمال إرهابية تعرفوا إلى بعضهم في بوفردة .. الكثيرون ممن هم  في دوائر القرار يعلمون جيدا أنه ليس هناك دليل واحد على تورط أي مسجد حتى ما بعد الثورة في تكفير الناس أو الدعوة لقتلهم ولكن الغربان الناعقة ببلادنا الجاهلين بقيم ديننا السمحاء والملاحدة منهم و اللادينيين الذين لم تطأ قدمهم يوما مسجدا ومن باب الوفاء لمعاداتهم لقيم الصحوة الإسلامية نعقوا بالكذب .. يقول القائل هاو إنت بيدك ما تمشيش لجوامع إي أما من دارنا نسمع لخطبة الجمعة وزيد جارنا الدجاج ديمه يجبدلي علي يصير في الجامع دييور حكالي قداش من مره على الشحناء إلي صارت في بعض جوامع الحوم ضد إقامة صلاة الجمعة من بعض الأيمة الي يراوهم محسوبين على نظام بن علي والمشاكل هذه إلي صارت داخل بيوت الله مع إني ما نقبلهاش أيا كان مبرر أصحابها إلا أنو ما يمكنش إعتبارها مسوغ للتضييق على دور المساجد الدعوي والتوعوي وضرورة الحفاظ على حلقات الذكر والدروس التعليمية فيها للقرآن والسنة 365 يوم ياخي آش هلكنا كان تجهيل الناس وفرض وصايه على ضمايرهم لدرجة إنو الإلتزام بشروط دينا الدنيا كيف المحافظة على صلاة الجماعة كان ولا زال يعتبر مؤشر على الإرهاب والدليل الفئة مالشعب إلي قاعدة تتعرض للملاحقات الأمنية هي من رواد المساجد ومن إتبعوا الرسول فأطلقوا اللحية .. موش خوف من الداخلية وهاك الوزير المكلف بالأمن إلي تاريخو ضلام كيف وجهو لكن من باب العلم بالشيء بحكم الوظيف نأكدلكم إنو البوليسية وخصوصا الفرق المختصة في الإرهاب موش طاغوت أما جهلوت ما عندهمش مخاخ وموش حابيين يعرفوا خاصيات الجماعات الإسلامية وتفريعاتها الشي  إلي خلا المطاردة تتم على أسس مغلوطة وتستهدف قطاعات مالمجتمع بأساليب قمعية تدفع بالناس للنقمة على الدولة وعدم إستخلاص أهم نتيجة لتغول النظام الدكتاتوري إلي هو صناعة الإرهاب .
إي إلي إفتعل الإرهاب هو الدكتاتور والجهاز الأمني والقضائي والتشريعي وكيف مشى الدكتاتور كانت آليات الثورة المضادة الساهلة والفعالة هي ورقة الإرهاب ديجا التضييق على المساجد واستهدافها بحكاية توقيت العمل هذه سبقنا ليها النظام الإنقلابي في مصر ونعم القدوة ها مهدي الفرايدي .. تنجموا تذكروني بأحداث إرهابية كيف أحداث الشعانبي و الإغتيالات إلي تمت وهي مهياش مفتعلة مالترويكا إلي حكمت بدليل إنها خرجتهم مالحكم كيف ما أنها ما تمتش بتنسيق مع حكومة السبسي كيفما برشة يعتقدوا وإنما تحصن العناصر الإرهابية بجبل الشعانبي هو قرار أحادي لهل عناصر كنتيجة حتمية للتحركات الإقليمية سواء من الجزائر إلي خاضت حرب معاهم منذ عقدين مبعد ما صنعوهم رجال المخابرات العسكرية في الجزائر وزادة نتيجة التحرك العسكري الفرانساوي في مالي هالعناصر إلي قياداتها جزائريين هوما جماعة القاعدة بالمغرب الإسلامي كيف ما يسميو رواحهم وإلي على ما يبدو حبو يهربو من قبضة الجيش االجزايري جاو ستكنتاو في الشعانبي يعني ملخر هلإرهابيين موش صناعة محلية ولا جوامعنا صنعتهم زيد ثبوت مبايعة أبو عياض لتنظيم القاعدة غير المعلن وإلي تم مبعد أحداث السفارة بمدة و ثبوت تورط بعض العناصر المنتمية لتنظيم أنصار الشريعة في إدخال السلاح لتونس ماكانش ضمن سياق دعوي بالجوامع وماكانش 99% من منتسبي التنظيم وإلا المتعاطفين معاهم في بالهم بيه لأنو تم في دايرة ضيقة بدليل هاك الفيديو الشهير تاع أبو عياض الموجه للشعب إلي تمسك فيه بأنو تونس أرض دعوة موش أرض جهاد وإلي باش يتم إفتعال أحداث إرهابية وإلصاقها بالتنظيم .. هاك الفيديو إلي ما يبرأش أبو عياض ينفي تهم الإرهاب على غالبية المنتسبين للتنظيم تاعو لأنو ما فماش حتى دليل مادي على الدعوة للتكفير وإلا القتل توجهتلهم من عرفهم ابو عياض في هذا السياق وإنهم بايعوه على السمع والطاعة بحيث إنو إعلان التنظيم كمنظمة إرهابية يعتبر حلقة من حلقات التسطيكة البقري لقياداتنا الأمنية وعلى راسهم بنجدو وعلي لعريض بما أنو كان لازم تحييد الآلاف من منتسبي التنظيم إلي ماكانو على علم إلا بالأعمال المشروعة للتنظيم والمتمثلة في الخيمات الدعوية والنشاط الخيري و في هاك المؤتمر الصحفي كان الأصح تدقيق المعلومة بتواجد خلية لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي متمركزة بجبل الشعانبي ووجود قراين على مبايعة أبو عياض للتنظيم مع بيان التاريخ للسماح لهاك الزووالة إلي تبعوه من منطلق دعوي إنهم يتبرأوا منو . كان لازم  .يتم . وتعريفهم بأنو باعث القناة تي نقصد التنظيم بايع تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي وتحميلهم مسؤولية التبرأ من التحول إلي أقروا أبو عياض موش شيطنتهم وإعلان عملية تجريم لفئة واسعة مالشعب وهوما لا في علمهم لا في درايتهم واحد البارح يفرق في الكسكسي  والمقرونة في دشرة مالدشر يلقى روحو يبحث خاطر عندو صدرية تاع أنصار الشريعة وإلا راية العقاب .. ياسيدي مانيش بهيم تجريم باعث التنظيم ما ينسحبش على المنتسبين لمبدأ عام في القانون الجزائي شخصية العقوبة تصوروا نستدعاكم لعرس في الصالة تصديرة والمزود يخبط وفي بيت الداخل اللهم يعفو بينا معمل تاع كوكايين يخدمو فيه عصابة منهم آنا ، آش مدخل المزاودية والضياف .. مانجمش نضرب مثال من قضايا جارية أما نحكيلكم على قضية تحكم فيها في النظام البايد باش تفهمو شويه الطلاسم إلي نحكيلكم فيهم .. شنضربلكم مثل ترو سطوري وما نزيد عليكم كان النفس أيا سيدي في عهد الطاغوت تي نقصد في عهد بنعلي أربعة طلبة تشدو من أجل الإنتماء لجمعية غير مرخص فيها وجمع تبرعات للجمعية و زوز جرايم أخرين نسيتهم المهم الأبحاث إلي انطلق بيهم التتبع بناء على تقرير بوليس مخبر قلك بعد مراقبتو للجامع إكس في صلاة الصبح تفطن للطالب إكس إلي كان مواضب على الصلاة في الجامع وبتكثيف المراقبة عليه تبين إنو ديمه يقعد مع ثلاثة طلبة أخرين وبجلبهم لمقر المركز إعترف فلان بأنو فاد من نظام الحكم إلي يستهدف في عقيدة الناس هذاكة علاش قرر هو وزيد وعمر إلي تشدو معاه باش ينغلقو على المجتمع وعينو فلان منهم أمير للجماعة إلي هم أربعة أشخاص بما أنو أعلمهم في العقيدة ( قاري شوية علم شرعي ) ومن جملتها إنهم قرروا باش يبداو يلمدو الفلوس باش يطلعو باسبورات ويسافرو للجهاد في العراق وقتها كان الإحتلال الأمريكي مزال في العراق .. المهم المحجوز كان كتبة للإمام القطب وسي دي للكشك وواحد على عذاب القبر لوليدات هاذم تحكمو بثمنية شهر حبس من أجل الإنتماء لجمعية غير مرخص فيها ( إلي هي هوما الأربعة ) وعدم سماع الدعوى فيما زاد واستينفت النيابة العمومية هاك الحكم بغاية طلب تجريمهم في ثلاثة التهم إلي تم القضاء فيهم بعدم سماع الدعوى وممكن لأني مطلعتش على طلبات النيابة لترفيع العقوبة إلي تحكمو بيها شوفو معايا الكفر ( ههههععععع بالمصطلح الدارج موش الفقهي ) طلبة من مقاعد الدراسة ومبعد عالأقل عشرة سنين من القضاء على حركة الإتجاه الإسلامي يقع إتهامهم بالإنتماء لجمعية إضمحلت وجمع تبرعات خاطر عملو كوميطا أكيد ما كانتش باش تكمللهم يصرفو على إستخراج الباسبورات يترماو في الحبس والمحجوز سي دي وكتاب هذا ذكرني بالمعاملة إلي يتلقاها بعض ممن إنتسبوا لتنظيم أنصار الشريعة ولا إلي متهمينهم بتسفيرالشباب لسوريا نتفرج في هاك البرنامج على التونسية إلي يصور في عمليات مداهمة أمنية هبطو على دار واحد من ها جماعة فركسو الدار إلي سترعى إنتباهي نوعية المحجوز فلوس و كتب فقه حاطهم المشتبه فيه في طاولة التلفزة .. سألت مرة زميلة قلتلها هاو فمة فتوى تعلن الجهاد فرض في سوريا إلي بتوصيف من الإتفاقيات الدولية تشهد حرب أهلية يعني إلي يمشي مالتوانسة غادي موش هو الساس في التحرك الشعبي ضد النظام القايم وزيد الصراع المسلح وفضلا على إنو قايم الذات يقودو شق من الجيش النظامي المنشق كيفاش يكون الإنتماء لهذا الشق عمل إرهابي يستهدف أمن سوريا المنهار أصلا نتيجة التحرك العسكري للنظام ضد المدنيين جاوبتني بلي التونسي ما عندوش الحق سألتها بانا قانون قتلي قانون الإرهاب ( شخصيا مانراش إمكانيتو لأنو حالة الحرب الأهلية غير حالة السلم إلي يعتبر تغيير الأنظمة خاضع لقوانين الدولة والتدخل الأجنبي حتى من قبل أفراد يكون عمل إجرامي ) قلتلها ثبت تره يطلعش حرية شخصية غيفارية قتلي يعطيهم خزوق يرجعو لتونس مستلبسين ومتدربين .. دوختني قلتلها مستلبسين ما خدمتش روحاني أما مدربين أصلا كل تونسي ذكر يلزمو يعدي عام الجيش الإجباري علاش مجعول مالة كل من أدى الواجب الوطني يعتبر تهديد أمني ؟ اللهم في الجيش يعلموهم دونس كلاسيك وطرح خربقة على بوكار .. المصيبة إنو الناطق الرسمي تاع الداخلية العروي قال نفس لحكاية .. الملاحقة الأمنية غير المدروسة والجهل بتوصيف الجماعات الجهادية التكفيرية والغلط باستئصال الصحوة الإسلامية بدعوى تجفيف ينابيع مصادر الضاهرة الإرهابية والإصرار على البهامة بمواصفات الدكتاتورية وقبل كل هذا الخلط لدى رجل الأمن والقاضي بين مواصفات التجريم وبين مضاهر الإلتزام بتعاليم الدين والإرهاب الإستئصالي الذي يمارسه حداثيو السياسة وناهبو مقدرات الدولة سيغرق سفينة الوطن الذي تجاره ومرتزقته كثيرون ومريدوه قليلون . حين يسأل مشتبه فيه (هاك السيد من منزل نور بالمنستير ) عن قراءته للكتب الدينية وطريقة صلاته وقد سمح القضاء بدخول منزله من طرف فرقة مقاومة الإرهاب رغم الضمانات التي تقتضي أن تكون الشبهة قوية جدا للسماح لأعوان الظابطة العدلية بإجراء المداهمة ليلا فأصدقكم القول مع هذا المهدي المنصب  عادت جمهورية البوليس لتطحن العضام ومن خلفهم قضاة تافهون لا يحملون هم المواطنة ولا إقامة العدل وإن تسأل حدهم عن حيثيات الفعل المادي للجريمة الإرهابية فلن تحمر وجنتاه وهو يستعرض لك قائمة المحجوز ، أذكر أن كل حقوقي هذه الدولة صدعوا رؤوسنا بإرهاب قانون الإرهاب وقد صمتوا جميعا على مواصلة العمل به مع إبقاء القانون المتعلق بتنقيحه برفوف المجلس التأسيسي الذي لا يهتم نوابه بصناعة الإرهاب من حكام منصبين ولا يستفزهم مواصلة الرباعي الأفسد في هذه البلاد مواصلة ظبط خارطة الطريق التي يمهد بها أولئك عودة الطواغيت لحكم البلاد أردناهم مؤسسين وحراس على الثورة فأمسوا كأقبح من هجا موظف النواب في قصائده .. 

يا وطني الضائع هاااانندبهم

عدالة الوطن الأغبر

أعتبر مباحثة الحقيقة نزالا تغذيه العصبية والتطرف لأني خلصت بعد زمن من  الجهد إلى إدراك أنهما رافدا الدكتاتورية   الذين عملت بهما لتطويع حياة الناس ولن يمكن الكشف عن الإنتهاكات إلا بالتلبس بهتين المصيبتين إذ الفهم ليس بالممكن بدونهما .

ليس التفكير  بالأمر الهين ولا ترتيب الكلمات اهون  مع هذا الوقت العصيب .. أحتار في ترتيب الجمل ولكم أن تعلموا مقدار جزع من كان في  الأربعين حين لا يجد الكلام أنا تونسي برتبة ملاحظ حزين صرت  للتعبير عن رأيي حيث أعيتني الحيلة في هزيمة الوقاحة وما أعتبره التظليل حينما يجرأ الجاني على مباحثة تفاصيل التعاطف مع الجاني وخطأ المجني عليه " إلي جابها لروحو " أدخل في مفاوضات عسيرة أشبه بتلك التي سميت صدقا بالحمار الوطني و يذكرني الأمر أحيانا عندما أرى التبرم على وجه مفاوضي بإخوة يوسف حين رجعوا لأبيهم و أخذوه معهم لمصر وقولهم له حين ذكر لهم أنه يجد ريح يوسف " ولما فصلت العير قال أبوهم:إني لأجد ريح يوسف , لولا أن تفندون . قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم ." هكذا وقد إستكثروا على أبيهم القول فوصموا صدقه بالظلال وتناسوا أنهم مجرمين .. أنا لا تعاطف مع الجاني مطلقا بهدف تبرئته أيا كانت مواصفات المجني عليه ولعلّي "ما عنديش مزيه " كما يجب أن يكون عليه حال من يخدم الناس .. ولكن تعلمون تلك العقلية السائدة في نخب هذا الوطن باعتبار الواجب تشريفا لا تكليفا ..
حدّث أحدهم عن غيرة زوجته فقال .. وجدت صورة لي مع إحدى السائحات فناحت ولامت و تبرمت ثم قال أنه سألها التمعن في الصورة حيث كان يعانق السائحة باليمين ليهدىء روعها داخل حديقة الحيوان و يعانق باليسرى أسد الحديقة الذي ألف الناس ومنهم بطل هذه الملهاة الذي أصر جادّا غير ممازح أنه ظل يعاتب زوجته بقوله رأيت السائحة ولم تري الأسد .. نصفكم وهو يقرأ ما نقلت سيعتقد أن الرجل له من التعقيدات العصابية ما يفسر المشهد الفولكلوري المتحدث عنه ونصفكم الآخر يجب أن يكون مشدوها من رداءة الكذب حتى وهو يعلم جازما أن الكذب المرضي ليس له معايير للتميز . المصيبة أن الراوي ليس سوى أحد الإطارات السامية لهذه الدولة  وليس بأعقدنا حماقة فهناك من فاجأ الحضور بالتأكيد على أنه يعرف أن " المعزة بنت البقرة " وهو يتقاضى أجرا من الدولة لذلك أقول أن نصف تردي الوضع القضائي في الدولة سببه " البهامة " هذه الجائحة التي عصفت بكل مشارب النخب وإطارات الدولة حيث الذكاء عملة نادرة .. أما نصف ميل العدالة فسببه الأرواح الشريرة التي تكيل الحق بمكيالين .. خلال سنوات عمري القليلة التي قضيتها في العمل في فصل النزاعات المدنية والإستحقاقية والجزائية والشخصية كنت أجدني في خط التماس بدون قدرة على التصويب نحو  مواطني من نفس الفريق إذ أن إختلافنا المبدئي جعل من التفاوض لفصل النزاعات امرا منهكا يصح أن يكون مدخلا لدراسة علمية لأسباب تدهور وضع العدالة ولا أقول هذا تزكية لنفسي فلا أعتقد أن من قبل العمل في قطاع مؤشرات الجور فيه عالية وقوانين لا تقل عنه حيفا بالشخص السوي ولأقل أني لم أضمر يوما العمد في الميل بما كنت أراه حقا حتى مع الإنظباط بحدود القاعدة القانونية السارية المفعول ولم أحمل حقدا على أي فرد من عموم الشعب ولم أزكّي باطلا تعظيما لأحد وإن لم أتوصّل للدفع نحو الحق في أغلب النزاعات التي كان أحد أطرافها متنفّذا أو التي كانت محل متابعة   أو ما يعبر عنه بالدوسي السخون .. عدالة المكيالين تلك التي تتعاطف بدون سند قانوني مع رجوع غير ثابت لمرض السرطان لرضا قريرة لتطلق سراحه هكذا لدواعي إنسانية وتمتنع عن مخالفة القانون بإسعاف شاب غر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني بدعوى أن الفصل 53 من المجلة الجزائية لا يجيز ذلك هي عدالة كيف أعبر عن ذلك " وقحة " المشكل أن عقلية الحق الزئبقي تجعل من تطهير القضاء أمرا مستحيلا فالفساد نتيجة نقص الحرفية أو بحكم العادة هو فساد أصيل وليس بالأمر الطاريء الذي يمكن إستئصاله سيما مع وجود ذلك المد التضامني بين أذرع الفساد داخل الدولة .. الحل الممكن هو إضعاف آليات الفساد وتحجيم أثرها لنقل باعتماد قاعدة العزل بمنع الخلايا الناشطة من تقلد الوضائف القضائية المؤثرة .. الأمر تقني يكفي الرجوع إلى الحركات القضائية ما قبل سنة 2011 لتحديد من إظطلعوا بمسؤوليات داخل الهيكل القضائي ومنعهم من التقلد بأي مسؤولية لاحقا .. المشكل أن مد الثورة المضادة يغذي الفساد مع غياب تام للقوى المدنية المؤثرة لذا لا تتعجبوا إذا بلغ الضيم ما نشهده بمصر من ملهاة الفساد القضائي فنحن اليوم نحتكم بضوابط موضوعية لشرعة الغاب '"حب من حب وكرخ من كرخ " على راي السبسي أصلا أي دولة هذه التي يديرها حوار رباعي بين بارونات الفساد المالي والمجتمعي والحقوقي و السياسي أبشركم أننا جميعا صرنا مرشحين لرتبة مواطن مظلوم مع فارق في التوقيت وعلى راي النبي لوط هذا وقت عصيب فانفروا للله ياقوم لن يعدل ميزان الحق غيره .