القضاء على عصابة القضاء

كنت أمنّي نفسي بجمل بسيطة  تدفع عني إختلاط الأفكار المرتبكة حول الأمس الضائع وجنوني بشاعرية رئيس الجمهورية المنتخب وسخطي من شائعة بقاء الحبيب الصيد بتشكيلة الحكومة المرتقبة .. وأمنّي نفسي بالسكينة بالقفز على عاداتي السيئة في كره الإحتفاء بالمناسبات ومقتي المشاركة في الصياغة بالمناسبة .. أذكر أني كتبت بعد إحتفالات السابع من نوفمبر تدوينة عنونتها  "أنا أكره التجمع " حينها كان الإهتمام منصرفا لمقارعة عمار 404 وأملت عليّ العادة التغريد خارج السرب .. البارحة أيضا عاودني ذلك الشعور الغامر بمقت المناسبتية .. الإحتفال بدا لي إبتذالا للموتى والجرحى ولذلك الذي سفح دمه على الإسفلت .. بلعت الكلام فللأسف لي فم كبير .. وكلمات غير نظامية لا تهتم بأفكار البشر .
وقفت أسمع نائبة رئيسة جمعية القضاة وهي تقدم شرحا لموقف الجمعية من مسألة التنظيم المؤقت للسلط .. وانتبهت وأنا أحاول رصد إنطباع الصحفيين ، لمذيعة شمس آف آم وهي تلوك علكتها وكأنها تفكر داخل غرفتها في أخذ قرار حاسم حول ما سترتديه في الغد ! في الحقيقة لم يسعفها لون عدستي عينيها المتنافر مع  لون جلدتها إلا أن يعزز لدي فكرة مجانسة القالب والعلكة لتعليقها على مداخلة ممثل الجمعية بالمحكمة الإدارية حينما ذكّرته للتاريخ أن إحداث هيكل القضاة الإداريين المتحدين جاء كرد فعل لحماية المحكمة بعد إقالة رئيسها وتعويضه بأخرى نتيجة لحسابات معينة .. ما لفت إنتباهي أنها  علّقت على تأكيد الزميل على أن بعض قضاة المحكمة وبدون تشريك زملائهم عمدوا إلى الإجتماع كهيئة تأسيسية للهيكل المذكور على الساعة الواحدة بعد الزوال ليقرروا إحداث ذلك الهيكل وبعد ذلك بنصف ساعة أعلم باقي زملائهم بقرار إتخذته الأقلية وأنه تم التغاضي على ذلك إلا أن كثرة خروج أعضاء ذلك الهيكل للحديث باسم كافة قضاة المحكمة المائة دفع بنحو ستين منهم إلى نفي تمثيلهم من الهيكل المذكور وتأكيد إنضوائهم مع هيكلهم الموحد لعموم القضاة وهو جمعيتهم ..
ذلك التعليق العجائبي لصحفية ناشئة لا بد أن عهدها بالشروط الموضوعية للعمل الإعلامي بداية بالموضوعية والحياد حديث ، ذكرني بالأسلوب الفوضوي الذي صار ينتهجه الإعلاميون في بث لواعج غيضهم و طيفهم الإيديولوجي بأسلوب تقريري بداية من 23 أكتوبر الجاري .. يطرحون أسئلة إنكارية ويبادرون للإجابة عنها حتى قبل الضيف سعيا للتعمية على الحقيقة وتسويق الكذب متجاوزين كل الأخلاقيات المهنية وكأنهم بعدما كانوا بوقا للنظام آلوا على أنفسهم إلا أن يكون دعاة على أبوا ب الخراب ..
وحقيقة تمثيلية القضاة المطروحة على سبيل الإلتفاف على ملف المحاسبة ( ملخر ) من السهل فهمها  من العموم : أسباب خلق هياكل موازية ( النقابة أولا ثم الإداريون المتحدون ) جاء للتشويش على الخط الإستقلالي المنتهج من الجمعية وضرب وحدة القضاة و إسقاط سقف المطالب للحدود الدنيا وأحيانا للتشكيك في موضوعية المطلب  من الأصل .. هذا يذكركم حتما بالأسلوب المعتمد للتشويش على أعمال المجلس التأسيسي باستحداث هيكل مواز وأنا لا أستغرب تطابق الأساليب .. فمنذ عاد دعاة الإستقلالية لريادة الجمعية ومر السخط العارم على أهل القضاء واستعاد المتنفذون ثقتهم بأن الثمانيني الذي جيء به على رأس الوزارة سيتولى إدارتها على نحو يقع المحافظة فيه على منظومة الفساد حتى  ولدت من رحم المؤامرة فكرة ... قالوا أن القائمين على الجمعية قوضوا هيبة القضاء بالتحامهم بالجمهور ونزولهم الشارع وأن  دعوتهم للتطهير لوثة سياسية وأن أولئك من حبهم للظهور صاروا يتعمدون الإستئثار باتخاذ القرار يومها سألت بعضهم ما سبب إحتجاجكم على مطالب الجمعية ومافيه ينسجم واستحقاقات المرحلة كان الجواب نحن ضد أن يكون لفلان دور البطولة وهو لا ينفي نبأ الفساد عنا ..
السخف أن فكرة النقابة تتعارض مع موجبات السلطة التى تقتضي الإستمرارية و امتيازات معينة لخلق التوازن بين السلط الثلاث لا أن يتهيكل القضاة كقوة شغلية والأبشع أن إنطلاقها من مركز الدراسات الذي طوّع للنظام السابق طاقات قضائية لصياغة مشاريع قوانين ليس أخبثها قانون الإرهاب .. 
ولد الهيكل بدون حاجة ولا مراجعة فزكته وزارة الثمانيني وسهلت له المقر والمؤتمر التأسيسي وحضره كالعادة غالبية من النيابة العمومية المؤتمرة بأمر الوزارة ... واصلت الجمعية نضالها وصار القائمون على النقابة يحددون جدول أعمالهم على التضاد مع تلك المطالب أو التعليق عليها وأحيانا الأخذ من بعضها وبناءا على نداء المجلس الوطني بقفصة طالبت الجمعية بعزل الوزير الذي واصل الإبقاء على سيطرة كاملة على النيابة العمومية التي من أجلّ ما قامت به إصدار الأمر بملاحقة المتضاهرين داخل جامع القصبة وكان الإصرار على طلب التطهير بناء على شواهد تعطيل المحاسبة لما حصل أثناء الثورة بداية من غياب أي حكم إبتدائي جنائي في جرائم القتل رغم أنها في بعض الحالات واضحة وكان من الممكن أيضا الحكم في بعض قضايا الفساد على الأقل إبتدائيا نهاية إلى الإبقاء على الفسّاد الذين تورطوا في خدمة النظام البائد على رأس أهم الخطط القضائية سببا لخلق ذلك الكيان الثاني ليقال للقضاة أجروا تفاهما حول مطالبكم أولا ولعل مناقشة الفصل الذي تم داخل المجلس التأسيسي دليل آخر على الأسباب الحقيقية لخلق النقابة ضرورة أن الجمعية بادرت لطلب حل كل المجالس القضائية واتخاذ مجلس أعلى للقضاء على أساس الإنتخاب منذ شهر فيفري ولكن بقاء العديد من الفسّاد داخل إدارة القضاء والقانون الجاري به العمل الذي طالما سهّل التزوير دفع الجمعية لطلب تعيين هيئة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة للإشراف على العملية الإنتخابية بداية بمنع ترشح من ثبت تورطه في خدمة النظام السابق أو إستغلاله للمسؤولية لتعطيل المحاسبة ( خايف علكرسي طفى الضو ) أو ممن تورطوا في أحكام سياسية إنتهاء بالإشراف على الإنتخاب نفسه على غرار الهيئة المستقلة للإنتخابات فعادت الممارسات القديمة المستحدثة ببوق الهيكل الموازي " لا وصاية على القضاة " المرور إلى الإنتخاب المباشر والإحتكام لعموم القضاة تقنية الديمقراطية في تحديد الممثلين .. إي نعم (  موتوا يا كبار الحومة ) عادت الأوراق لتجتاح المحاكم ليمضي القضاة على رغبتهم في إنتخاب ممثليهم في مجلسهم الإنتقالي ( وكأن الجمعية تطالب بالعكس ) غدا تقدّم القوايم على أنها صك المبايعة تصوروا للنقابة .. فعموم القضاة الطيبين لا يتابعون الشان العام وليس لهم باع في الدسيسة .. يذكر أن التزوير كانت ترفع فيه تقارير رسمية لوزير العدل وأن هناك ممن يتقلدون مناصب عليا وحتى صغرى في القضاء تجمعيون شرسون ومناشدون ومجبولون على الإنبطاح للحفاظ على إمتياز الخطة لا يزالون يحافظون على امتيازاتهم بل  جرى تدعيمهم بعناصر أخرى في الحركة الأخيرة للقضاة .. ولهم أقول ستجدون ما لا يسرّكم ما دمتم أوفياء للبارحة ستواصل جمعية القضاة نظالها وراقبوا كما اليوم نجاحها وللقراء الذين يهتمون بالعدالة الإنتقالية أتركهم مع صياغة جمعية القضاة لمتطلبات الإستقلالية وليعلموا أن ما يفعله المكتب التنفيذي غايته إيجاد سلطة قضائية تقضي بين عموم الناس باستقلالية ولتعلموا أن وضع قائمة الفاسدين ال154 كان مطلبا للمجلس الوطني لجمعية القضاة للألم الذي انتاب عموم القضاة من الآداء المخجل للقضاء العدلي بعد 14 جانفي والذي يتحمله أصحاب المسؤوليات والخطط دون غيرهم . إقرأوا :


 " يقوم اصلاح القضاء في المرحلة الانتقالية على ثلاثة محاور أساسية: أولا: رفع وصاية السلطة التنفيذية على القضاء . ثانيا: تطهير القضاء من رموز الفساد. ثالثا: توفير الضمانات اللازمة للقضاة.   أولا: رفع وصاية السلطة التنفيذية على القضاء: ويتم ذلك برفع وصايتها على القضاة ( أ ) وعن المحاكم (ب)   أ – رفع وصاية السلطة التنفيذية عن القضاة: ويقتضــي ذلـك:     1) إلغاء امتياز وزير العدل إزاء القضاة المتعلق بنقلتهم (بمذكرات عمل) وتأديبهم (الإنذار -الإحالة على مجلس التأديب) وسفرهم وعطلهم وإحالة مختلف اختصاصاته في هذا الصدد إلى مجلس أعلى للقضاء منتخب من قبلهم.     2) وضع التفقدية العامة وإدارة المصالح العدلية والمعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون القضاة تحت إشراف مجلس أعلى للقضاء بالشروط الآنفة.     3) تكريس استقلالية النيابة العمومية عن وزير العدل والتخلي عن قاعدة التسلسل الهرمي التي تحكم عمل ممثلي الحق العام وذلك بالتنقيح الفوري للفصول من 22 على 25 م إج والقانون الأساسي الحالي للقضاة والنصوص ذات الصلة.   ب – رفع وصاية السلطة التنفيذية عن المحاكم وذلك بـ :     1)  تمكين المحاكم العدلية من الإدارة الذاتية لشؤونها بمعزل عن وزارة العدل وتمتيعها بالاستقلال المالي والإداري.     2) السماح بمشاركة وكلاء رئيس المحكمة وبقية القضاة في تسيير المحكمة وإدارتها واتخاذ القرارات صلبها.     3) تدعيم استقلالية فروع المحكمة العقارية عن المركز الأصلي من حيث التسيير الإداري والمالي وتنظير رؤساء الفروع برؤساء المحاكم الابتدائية.     4) تكريس استقلالية مجلس الدولة وذلك بإلغاء كل أشكال التبعية العضوية والمالية للوزارة الأولى وإلغاء فوري للنصوص المكرسة للتبعية وإقرار آليات خاصة لإعداد ومناقشة الميزانية مباشرة أمام السلطة التشريعية.     5) رفع السرية عن تقارير دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية ونشرها بصفة دورية بمعزل عن تدخل السلطة التنفيذية وإرساء آليات لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عنهما.   ثانيـــــا: تطهير القضاء من رموز الفساد: وهو ما يقتضي تحديد معنى التطهير(أ) وصيغه (ب) وبيان آلياته (ج)   أ – معنـى التطهيـر: يعني التطهير استبعاد القضاة المتورطين في إضعاف المؤسسة القضائية سواء بتكريس تتبعيتها للسلطة التنفيذية وتسخيرها لفائدتها أو بالعمل على تعميم مظاهر الرشوة والفساد صلبها.   ب – صيغ التطهيــــر: عموما يمكن أن يتخذ التطهير الأشكال التالية: العقوبات التأديبية: والتي يمكن أن تبلغ أقصاها بعزل القضاة الثابت ارتكابهم أفعالا مجرمة قانونا ومخلف بشرف المهنة وأخلاقياتها.. العقوبات الجزائية: من أجل جرائم متصلة بالوظيفة القضائية كالارتشاء واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام و... الاستبعاد من الوظائف والمسؤوليات واستبعاد كل من تخاذل في مقاومة الفساد وامتنع من ممارسة صلاحياته المخولة له قانونا تصدّيا للتجاوزات. كما يجب أن يترافق التطهير في كل الحالات مع المحاسبة وإظهار الحقائق والكشف عن الأطراف والشخصيات المشاركة والضالعة في الإساءة للمؤسسة القضائية وعدم التغاضي عن الجرائم المقترفة أو التغطية عليها وطمس ومعالمها وأدلتها كأن يقع الاكتفاء بنقلة القاضي المرمي بالفساد.   ج – آليـــــــــات التطهيـــــر: تطرح مسألة محاسبة القضاة المتورطين في الفساد الإداري والمالي مشكل إقامة الدلائل والإثباتات للجرائم المقترحة، ويمكن اللجوء في هذا الخصوص إلى تقنية فحص القضاة كإحدى آليات العدالة الانتقالية والتي تقتضي اخضاعهم إلى اختبارات نزاهة وكفاءة بإجراء كشف دقيق لأملاكهم ومكاسبهم ومداخيلهم ومعرفة مصادرها فضلا عن دراسة ملفاتهم الشخصية من قبل إدارة القضاء وتلقي الشكاوى وسماع الشهادات المقدمة ضدهم سواء من قبل الضحايا أو الشهود أو زملائهم القضاة والمتعاملين مع المؤسسة القضائية ..كل ذلك في إطار قانوني شفاف ومحايد يضمن حق الدفاع ومبدأ الواجهة. وعملية التطهير تستدعي توفير جملة من المقومات تتركز أساسا في : - التعبير الجاد والفعلي عن إرادة سياسية حقيقية في التطهير. - انجاز الدراسات المعمقة لمظاهر الفساد وأسبابها ودواعي وجودها ومواطنها والظروف الراعية لها. - خلق هياكل مراقبة خاصة بمظاهر الفساد القضائي خاضعة للمجالس العليا للقضاء المنتخبة. - صياغة مدونة سلوك للقضاة تشكل قواعد توجيهية تدعم نزاهة العمل القضائي واستقلاله. - تجريم كل تدخل والتأثير في سير القضايا أو التأثير على القضاة المتعهدين بها وقبول التعليمات في خصوصها.     ثالثــــا: توفير الضمانات اللازمة للقضاة: تتحقق الضمانات الأساسية للقضاة بتوفير الحماية القانونية لهم (أ) وبتدعيم إمكانات القضاء (ب)   أ‌- الحماية القانونية للقضاة: في انتظار وضع دستور جديد يكرس الضمانات الأساسية للقضاة كي يمارسوا مهامهم بكل استقلالية وحياد ودون هواجس التضييق والاستهداف والمعاقبة، وجب فورا تكريس المبادئ الكونية لاستقلال السلطة القضائية المنصوص عليها بالمواثيق والعهود الدولية سواء صلب قانون أساسي انتقالي للقضاة أو تكريسها واقعا وبصفة فعلية من قبل السلطة التنفيذية ليكون ذلك مؤشرا حاسما على جدية التوجه نحو اصلاح القضاء وتكريس استقلاله من عدمها. وهو ما يقتضي التعجيل بتركيز مجالس عليا للقضاء تقوم على مبدأ انتخاب أعضائها من قبل القضاة وتوسيع صلاحياتها على نحو يُغَطي كامل المجالات المرتبطة بالمسار الوظيفي للقضاة ويحقق الضمانات القانونية والفعلية اللازمة لهم، ومن أهم المبادئ الواجب تكريسها بصفة قانونية أو فعلية دون إبطاء هي:     مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل والمبادئ المتفرعة عنه وأهمها مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه. مبدأ الترقية الآلية. النهوض بالأوضاع المادية للقضاة نأيًا بهم عن التأثيرات والاحترازات والشبهات. الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري للقضاة وتجنيبهم النقل التعسفية والعقوبات المقنعة وعدم محاسبتهم إلا من أجل ما ينسب إليهم من أفعال تخل بنزاهتهم ومبادئهم.   ب – تدعيم إمكانات القضاء :     1) تعزيز الرصيد البشري للمحاكم بانتدابات جديدة لقضاة وإطار إداري وكتبة وذلك على مستوى مختلف فروع القضاء.     2) مضاعفة الاعتمادات المرصودة للمحاكم وتلبية حاجياتها المتزايدة وتطوير منظومتها المعلوماتية. 3) إيجاد الصيغ والآليات الملائمة لتسهيل الحصول على المعلومات المساعدة على كشف الحقائق بشأن جرائم وانتهاكات العهد البائد. 4) وضع الضابطة العدلية تحت سلطة وإمرة القضاء والمحاكم والإسراع في إصلاح المنظومة الأمنية. 5) تدعيم التخصص القضائي والتكوين في الميادين المعقدة والمستحدثة كالميدان المالي والصرفي والقمرقي والتجاري والبنكي والمعلوماتي والانتخابي وقضايا الرشوة والفساد والتعذيب.. وانتهاكات الماضي عموما. 6) صياغة تصور جديد للمعهد الأعلى للقضاء يكرس معاني الاستقلالية والنزاهة والحياد ومبادئ حقوق الإنسان. 7) إعادة الاعتبار لمركز الدراسات القانونية والقضائية وتفعيل دوره في إعداد التصورات للنهوض بأوضاع السلطة القضائية. 8) إحداث فروع للمحكمة الإدارية بمختلف الجهات تقريبا للقضاء الإداري من المواطن...وإعادة النظر في اجراءات نشر القضايا وتوزيعها بين الدوائر، كالعمل على تبسيط واختصار آجال التقاضي الإداري.. كإحداث مؤسسة قاضي تنفيذ الأحكام لمتابعة تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من قبل الإدارة. 9) إحداث دوائر استئنافية للمحكمة الإدارية لمجابهة ضغط المنازعات الانتخابية المرتقبة. 10) إحداث دائرة مختصة بالدراسات بالمحكمة الإدارية لتوفير بنك معلومات لقضاتها. 11) العمل على نشر ثقافة استقلال القضاء وآليات تكريسه على نطاق واسع .      " هذا تلخيص بقلم الزميل فوزي المعلاوي لرؤية جمعية القضاة لمتطلبات العدالة الإنتقالية وأزيد أنه في يوم تحرير القضاء الذي حضره ما يزيد عن ألف قاضي إستجابة لدعوة جمعية القضاة إرتفع صوت القضاة بشعار ثوري " القضاء ..القضاء على عصابة القضاء " وهذا أمر لم تستسغه العصابة بلا ريب .