هاو بلفلاقي للي يحب يفهم وضعية سلاطة " سلطة " القضاء في تونس ..
بالنسبة لقضايا الشهداء إلي كانو يموتو حتاش ماي 2011 نذكركم إلي ماكانتش فمة ظروف تحقيق عادية بل وفمة رفض كلي لتنفيذ البطاقات القضائية وحتى رفض كلي من وزارة الداخلية لتقديم المعلومة الإرادة السياسية أبقت على الإختصاص الحكمي للمحكمة العسكرية وخرجو قانون نقحو بيه ما نقحو في القضاء العسكري أما باش يسندو الإختصاص للقضاء العدلي إلي توزيعو الجغرافي على تونس كاملة وإمكانياتو أقوى خصوصا مع ظابطة عدلية متمرسة فما يساعدهمش ـ مططو الوقت وضعفو القراين على مدى ستة شهر ـ سياسيي 6 أشهر قبل ومبعد 14/1/2011 عملو في خلاها ما والاها الفوضى الخلاقة آلاماريكان ..
وبالنسبة للفساد المالي كيف كيف عملو لجنة فسّاد وقفت حاجز ( إيكرون) قدام مباشرة القضاء العدلي للقضايا الملحة غربلو شحبو وعطاو فرصة للفسّاد يكاموفلي شيحب و أبقاو على منظومة تشريعية بقوانين تحمي الفساد وتكرسو ياض بن عاشور وحكومة السبسي بالأساس وسياسي تونس هومة سبب الداء ! حسيبهم ربي
هاو شقال أحمد الرحموني على الهيئات ما تلوموش على القضاة إلى عام ونص يعديولهم الكسكسي مغربل وهوكة الشخصيات النزيهة قاعدة تبحث توة
No comments:
Post a Comment