ردوها علي إن إستطعتم !

كنت أسمع من الكثرين عن الفساد المالي لبعض القضاة وكواحد من الداخل ظللت أكذب الإشاعة لأني من كل بد أخضعت هذا الأمر للشهادة المباشرة وهو أمر لم أشهده .. على إني حضرت إرتباط الكثرين بوزارة العدل وشهدت إمضاء تعليمات المتنفذين فيها كالسيف ورغم مقاومة البعض فإن تجميد الراي القانوني بالأغلبية عند المفاوضة وأيضا تحييد من كان مستقلا برأيه ( غير منسجم حسب قاموسهم ) بحيث يبعد عن الدوائر القضائيه والخطط الوظيفية برمتها وإذا إظطروا لوضعه بدائرة ما فلا يخطئون في وضع الملفات الساخنة بين يدي  من كان صحيح الراس حتى إنحصر الفعل القضائي الفعلي أي بتطبيق القانون الوضعي في الفصل في قضايا العامة دون غيرهم ... هل جاءكم نبأ الملفات الساخنه هذه تبدأ بنزاع بين متنفذ ( مقاول بناء ، أو أحد أفراد عائلة الرئيس  وأصهاره  و بطانته ) فتصير محل متابعة وهذا ماعرفت  به  جمعية القضاة إبان الثورة بقضاء التعليمات وهؤلاء يمثلون الشر المستطير فهم يأتمرون كخادم أمين بتوجيهات من يرأسهم لمجرد الطمع في خطة وظيفيه أو رغبة في مخالطة أصحاب النفوذ وهناك من يستكين تخوفا على الوظيف وخشية النقلة التأديبية وحتى هؤلاء أدعياء لتظليل وجهة العدالة وبهم مال ميزان العدالة فألقي الآلاف في السجون وسلبت الأملاك ونهبت الأموال العامة  وقهر الناس ... كان غالبية القضاة إلا قلة منهم يتعاملون مع العدالة كوظيف يباشرون من خلاله مرفقا عموميا للعدالة هذه العدالة التي يقع تغييبها بسهولة متى لم توافق مصالح أطراف  متنفذة بعينها ..أقول أغلبية القضاة ومن يجرأ على تكذيبي أستعير كلمة الفاروق المأثورة ردوها علي إن إستطعتم ! لم يكن هناك من عاكس التيار وطالب بإرساء سلطة قضائية إلا أعضاء المكتب  التنفيذي لجمعية القضاة الذين طلبوا بإرساء ضمانات إستقلالية القضاء وكانوا أصدروا بيانات جريئة لعل أهمها شجب إنتهاك البوليس السياسي لمقر المحكمة الإبتدائية بتونس وإبدائهم لتعاطفهم مع المحامين نتيجة الإعتداء عليهم بالعنف من البوليس .. وقع الإنقلاب عليهم بإيعاز من البشير التكاري  وبتواطئ من الداخل ولعل أكثر الإنقلابيين شهرة القاضي خالد عباس الذي كان رفيق الأمس وقد قال كلمته خلال المؤتمر الإستثنائي الإنقلابي بأنه  له شرف المساهمة في تهيئة  الظروف لإجراء ذلك المؤتمر لمنع أن تكون جمعية القضاة آداة بيد أي كان , هذا الأي كان هم الذين طالبوا حينها بتوفير المعايير الدوليه لإستقلال القضاء لمنع تنفذ وزارة العدل وإملائها الأحكام هكذا تماما ومن يكذب إصداره لأحكام مملات ليردها علي إن إستطاع .. ثم أولئك الذين قبلوا بالحلول محل زملائهم و باشروا نسف كل عمل جدي لإرساء عدالة فعلية وقد تركوا شواهد على ذلك لعل أهمها قبولهم الإنقلاب على زملائهم رغم عدالة مطالبهم ... لم أكن لأسهب في هذا التاريخ لولا صفاقة كنت أعتقد أنها سترمى بعيدا من بعض الخوافين على الأقل بعد أن خف التهديد بالنقلة و لكن أن نجد  حمية مع المرتشين وقضاة التعليمات بوصولييهم وانبطاحييهم ومرتشيهم ويتهم  الشرفاء بالرغبة في التشفي و البحث عن مناصب سياسيه متقدمة وأن تقديم قوائم في الفاسدين من القضاة جور وإسفاف لأن العدل يقولون يقتضي محاسبة فرديه ... 
وكأنه حين نبوب قضاة الإدارة بمن شكلوا قبضتها في النطق بالأحكام الجائرة التي تظل شواهد عليهم أو من كانوا تقلدوا مناصب القرار سواء في الوزارة أو داخل المحاكم فوجهوا العمل القضائي كأسوإ ما يكون عليه التسيير .. والجور 
سيكون من الصعب أن نخطئهم ! والقائمة أيها الناس  مطلب شعبي من عموم القضاة الذين ملوا أن ينسب لهم الفساد والتقصير والتواطىء على آلام الشعب والحال أنهم غير معنيين بقضايا الفساد المالي و القتل لأنهم ببساطة مبعدون عنها بذات المعيار المعتمد الإنسجام .. مثل الشعب ذهلوا من خط سير العدالة  لأنهم كمهنيين عرفوا مكمن الداء فصبروا ظنا منهم أن الحركة  القضائية ستبعد المورطين في الفساد القضائي بأصنافه عن تلك الملفات ولما تبين لهم أنه تم تعزيز مواقع الفاسدين صار التبرأ من الفساد حقا مشروعا فمن أراد أن يظل طوع الجور فذلك شأنه ومن شأن العامة أن يميزوهم لأن من لم يتلبس بالظلم مل أن يسرق منه الأنذال شرفه .. وكان للمطلب وقعه على الفاسدين فشككوا في موضوعية القوايم  وسعيا منهم لربح الوقت بغاية تنظيم إعسارهم كالمدين الركيك قالوا نحن مع المحاسبة الفردية ، وكأن من نسقوا لجور العدالة غير معروفين بوظائفهم التي باشروها وبما اكتنزوا من أموال وكأن البعرة لا تدل على مغارة علي باب من يتباكى على سمعة القضاة أسألهم وهل كانت  لكم سمعة أصلا تذكرون ما كان .. تعرفون ما نحن عليه واليوم وبإسراعكم بتكوين هيكل موازي لجمعية القضاة وكأنكم بعثتم قضاة مناضلين هكذ فجأة واحدة بنضال جديد وكأنكم جماعة سرية رفع الحجاب عنها مرة واحدة إلتفتت عن العقد الإجتماعي الذي يؤشر للقضاء كسلطة ودفعت  بالتهيكل كقطاع شغلي وذلك رمزية العمل النقابي وكأنكم تؤشرون لكون البلاد ليست في حاجة لهيكلة ديموقراطية للسلط العموميه تحد فيها السلطة السلطة لتظلوا كما أرادكم معلمكم الأول : سلك .. ويكفي هنا ما يحمله ظاهر اللفظ من معنى ..
التطهير مطلب لن نحيد عليه وستصدر القائمة وفي إنتظار ذلك نوجه عموم القراء إلى أنه من تعرض منهم لمظلمة من أحد القضاة  بسبب الرشوة أو المحسوبية أو الإعتبارات السياسيه المحضة وله توثيق لذلك فعليه الإتصال  بمقر جمعية القضاة بالمحكمة الإبتدائية بتونس ليقدم لهم ما لديه لدعم اللجنة التي كونت للغرض ليسهم كل طرف في إعادة بناء الوطن والخطوة الأولى لذلك تطهير القضاء !