نقلا عن شبكة مطران الإخباريه : جواب الصادق العابد للمواطن الموزر إلى حين

ر

خاص / وزارة العدل تنذر الصادق العابد وتعامل قضاتها كالتلاميذ

على ضوء تذمر القضاة من كثرة الإنذارات الموجهة لهم في هذه الفترة على اثر تصريحات لهم هنا وهناك حول ضرورة استقلالية القضاء وغيرها من القضايا الاخرى في هذا الشان ،كان لنا لقاء خاص مع الباحث في القانون ومستشار الدائرة الجنائية الصادق العابد والذي كان بدوره قد تحصل أخيرا على إنذار من وزارة العدل ننفرد بنشر نسخة منه ....ولقد صرح لنا الصادق العابد بما يلي في هذا الحوار العميق والمتدفق :

-ما الذي تغير منذ 14 جانفي ؟
*لا شيء على الإطلاق بالنسبة للقضاء ،بل إن الأمور تسير عكس الإتجاه جراء عملية الشد إلى الخلف فما تغير هو بعض الأسماء فقط أما ألأساليب فقد بقيت على حالها عامة وبصفة خاصة نشهد اليوم موجة من الإنذارات التي يسلطها وزير العدل على القضاة لعدة إعتبارات تعلمها الأدارة .
القضاء لا يزال مفككا ولم تشمله عملية التطهير سواء من الداخل أو الخارج ،فتطهير القضاء يجب أن يشمل قضاة القصر والقائمة موجودة على مواقع الفيسبوك وكذلك المرتشين منهم .هذا من الداخل ،أما من الخارج فيجب أن يشمل التطهير القطاعات المتعاملة مع المحاكم من خبراء وعدول ومحامين وكتبة وحجبة وشواش.
فالتطهير يجب أن يكون شاملا ،وفي مرحلة أولى يجب التركيز على الرؤوس الكبرى والرموز الفاعلة للفساد والذين أضروا بالبلاد والعباد .
وهم من الفاعلين وإلى الآن في القضاء وغيره من القطاعات .
هؤلاء وإن حافظوا على مصالحهم اليوم فإنهم لن يضمنوا مصالح أبنائهم غدا ،وإن الظلم والضغط والكبت يولد الإنفجار فحذار من لحظة الإنفجار والتي تكون فجئية وفاقدة لجميع المقاييس ولكل معيار وتشملنا في كل حين وفي الليل والنهار وتضمنا جميعا صغارا قبل الكبار.
-ما علاقة وزير العدل بالقضاء ؟
*أنا عندما أتكلم عن وزير العدل فإنني أقصد منصب وزير العدل وليس الأشخاص فلا تهمني الأسماء بقدر ما يهمني المنصب والخطة .وأنا قاضي وبالتلي فشأن وزارة العدل يهمني بمثل ما يهم المواطن والمتقاضي و جميع المتعاملين مع المحاكم .
وزير العدل ووزارة العدل هما جهاز تنفيذي لا دخل له ولا علاقة له بالسلطة القضائية ،فيجب أن ندع ما للقضاء للقضاء وما لغيره لغيره. فماذا يفعل وزير العدل في دار القضاء فهل لنا نحن القضاة دخل في السلطة التنفيذية أو التشريعية ؟
فإن لم يكن لنا دخل في شؤون الغير فلا دخل للغير في شؤوننا ،وهو المبدأ فمن يقبل بالمبدأ لا يجب أن يلتجئ للإستثناء وإلا لتحول الإستثناء مبدأ،والمبدأ إستثناءا،وهو ما يحدث في تونس الآن .
لقد إنتظرنا من الجميع السعي نحو تكريس عدالة حقيقية ،لكن ما راعنا إلا ويطبق القانون على الضعفاء والمستضعفين ولا تزال هناك طبقة النبلاء والإقطاعيين من الذين يحرسون أنفسهم وأكثر من أي وقت مضى وذلك بضرب القضاء وإثارة البلبلة فيه وتهميش الرأي العام و تشويه سمعة القضاء أمام العام والخاص والحال أن نسبة الفساد في القضاء هي أقل النسب مقارنة ببقية القطاعات.

-حسب رأيكم ما أسباب ذلك ؟

*السبب واضح وهو الخوف من القضاء الحقيقي ومن ساعة الحساب الحقيقية ونحن نقول أنه لا يمكن الزج بالجميع في السجن ولكن عليهم أن يتركوا للمواطن حقه في قضاء مستقل ومحترم بعيدا عن الفساد والخنوع والركوع للمخلوع أو من والاه فأرا كان أم يربوع والذين لن يهدألهم بال وإن قام يسوع.فما يستعملونه من أساليب بعد 14 جانفي قد أثار غضبا شعبيا عارما وهم لا يعلمون هذا و أن الأمور اليوم نحو التأزم وإني أنبه إلى أن ردة الفعل ستكون أعنف مما سبق وهو ما علمنا إياه التاريخ الصحيح ونحن لا ندعو للفوضى أو الإنفلات ولكن أحذر  وأنذر فلا شيء يقف أمام إرادة الشعب ولا ظلم يغلب الحق طال الزمن أم قصر ،فهل يقرؤون النذر ؟أم سيولون الدبر ؟أم يحسبون أن كل أمر إستقر ؟ولكن الحق أدهى منهم وأمر لو يفهمون العبر فيعملون بالمبتدأولا ينسون الخبر .

-على ذكر النذر ،وجه لكم وزير العدل إنذارا فما هي الأسباب وما أثر ذلك ؟ وما هي الخلفيات؟

*أولا هي طريقة يجثم من خلالها الجهاز التنفيذي على السلطة القضائية
فكلما أراد القاضي أن يتكلم يجد نفسه مجابها بشتى أنواع الرقابة وكأنه يعيش في غابة أو لنقل عصابة ،مما يبعث بعد 14 جانفي على القنوط والكآبة .
ناديت بإلغاء وزارة العدل ،ولن يستقل القضاء دون إلغاء وزارة العدل وسأنادي بذلك في جميع الوسائل والمحافل الوطنية والدولية وسأرفض ما يفعله معي الإنتقالي كقسم الإستعجالي وإن كان أبي أوخالي ،فأقول قولي ولا أبالي .فوزارة العدل هي جهاز تنفيذي لا دخل له في السلطة القضائية ،وبالتالي يجب أن يكون هناك مجلس إعلى للقضاء منتخبا يضم القضاة فقط يترأس السلطة القضائية ويعمل تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا شأنه في ذلك شأن بقية السلط ،هذه المحكمة التي تسهر على إحترام الدستور من قبل جميع السلطات .
وهنا علينا أن نكرس الفصل الهيكلي والوظيفي الجامدين بين السلطات واول باب هو إلغاء وزارة العدل بوزيرها.وبذلك وكما يقول المثل العامي ""كل واحد يلعب قدام دارهم""".فلن أعمل بعدها كقاض وكلي خوف من الإنذارات وغيرها من العقوبات والضغوطات والتي تحد من إستقلاليتي وتجعلني عاملا تحت إمرة الجهاز التنفيذي بيد النظام الحاكم ،ولن أعمل خوفا من النقلة والحرمان من الترقيات .

-لكن ماذا عن أسباب الإنذار ؟

*أنا أحترم الجميع وأحترم مهنة المحاماة في تأدية رسالتها ،وعلاقاتي طيبة للغاية بالعديد من المحامين وهم كثر ،لكن عندما يتعلق الأمر بجدل قانوني وبمصلحة العباد والبلاد وحتى مصلحة مهنة المحاماة في حد ذاتها فعلي أن أبدي رأيي القانوني والعلمي والمعرفي بكل صراحة وبكل تجرد وحياد وموضوعية .
فأنا لاحزب لي ولا انتماءات ولا خلفيات ولا مطامع ولا غايات ولا حسابات ولا ماديات ،كنت قد تدخلت في العديد من وسائل الإعلام الوطنية والعالمية حول القانون الجديد للمحاماة وكذلك القانون الأساسي للقضاة وكذلك الصحافة وغيرها من القطاعات الحساسة في الدولة في إطار المساهمة في بناء وطن قانوني يضم الجميع سواسية في الحقوق والواجبات فلا يجب أن تتطور حقوق المواطن بشكل عشوائي وكيفما اتفق ولا يجب أن نتبع السبيل السهل ،بل علينا أن نجد ونطور وسائل بديلة لإنفاذ حقوق المواطن في التقاضي والعدل والأمن والعيش الكريم في إطار منظومة قانونية شاملة ومتكاملة ذات نسق معياري موحد يضم القيم المشتركة تكون قادرة على المساواة الحقيقية وإيجاد حلول للمشاكل المرتقبة فلا فرق بين غني وفقير ووال ووزير ومواطن وسفير وكبير وصغير إلا بمدى إحترامهم للقانون والذي لا يجب أن يكون واضعه دكتاتورا أو مجنون

ومباشرة بعد محاورتي مع الجزيرة مباشر لمدة تزيد عن الساعة استدعيت من قبل وزارة العدل وتم بحثي في الموضوع فأكدت على أنه لا إنتماء لي ولا خلفيات لي ولا أغراض لي بل إنني أسعى إلى مساعدة الجميع علميا ومعرفيا ودون مقابل وهو أمر قد عرفت به من ذي قبل والجميع يعلمه من خلال كتبي ومحاضراتي ومقالاتي والتي تفوق المائتين وكذلك مداخلاتي الإذاعية والتلفزية ،ثم أضيف بأنني أحترم جميع الأطراف فلا أتهجم ولا أسب أو أشتم ،ثم فيما بعد دعيت ثانية للوزارة والغريب في الأمر كان ذلك يوم التصريح بحركة القضاة ونقلهم وترقياتهم ،ففي الوقت الذي كتن أنتظر فيه أن ترد لي الإدارة إعتباري ،أو على الأقل إرجاع المسائل إلى نصابها الحقيقي،بالنسبة للقضاة عامة ،بقيت دار لقمان على حالها ،ووجه لي إنذار في وضح النهار وكأنني ضبطت متلبسا بأسلحة الدمار ،أو أردت أن أفتك لعبة لأحد الصغار .
فوزير العدل كمنصب ،وإن كان محاميا،فإنه عليه ألا ينسى أنه ولي وزارة هامة وانه لم يعد ملك نفسه في فترة انتقالية وحساسة هامة من تاريخ تونس ،فأسلوب الإنذارات لا يجدي نفعا معي أنا بالذات ،وعليه فإنني أحذر من هذه الممارسات ،وإن كانت الأمور نحو التصعيد ،فلن نصل إلى حل بل سنصل إلى ما لا تحمد عقباه ،ثم أعلمه بأنه إنتقالي ووقتي فاقد لأية شرعية قانونية أو مشروعية شعبية ،ولا صفة له قانونا في توجيه هذا الإنذار .

فمن عينه ليس الشعب بل الغنوشي والذي شملته كلمة ديقاج فانعطف وسلك الفيراج من القصبة عبر الباساج ،وبالتالي لا دخل لوزير العدل إطلاقا في تكسير شوكة القضاة وتركيعهم وإخضاعهم ،وإن نسي هذا فأنا لولا إحتراما لسنه وخشية إحداث الإنفلاتات فسأقاضيه شخصيا كلفني ذلك ما كلفني ولو على جثتي ،فما عاينيته من مجموعة القصر من القضاة التابعين لمحكمة سوسة والبعض من غيرها أصبح اليوم يفقدني أعصابي ولكن ليس صوابي وبالتالي ،على وزير العدل أن يسحب الإنذار فورا وأقولها الآن بكل لطف ....وأحذر من أن يكون هذا سببا في إحداث الفوضى والإنفلات فيجب أن تكون علاقاتنا جميعا مبنية على الإحترام المتبادل وعاش من عرف قدره.
ثم أعدت الإتصال بوزارة العدل حول الإنذار وقلت لهم جميعا ودون إستثناء أنه ظلم وعيب فقالوا لي حرفيا """شكون كلمك انت بره روح ما تقلقش روحك راهو إنتقالي وكل شيء مش يتبدل"""
ولكن وبعد إجراء محاورات صحفية وإذاعية أخرى وطالبت من خلالها بإلغاء وزارة العدل وفسرت الأسباب ،وبمجرد عودتي من العطلة القضائية ورد علي الإنذار بطول كيلومتر ،وكأني بهم يريدون القول لي لا تنسى نفسك فنحن لك بالمرصاد وتحولنا بذلك إلى لغة التهديد والوعيد والتركيع والتجويع والقمع والإرهاب ،لكن ليس كل مرة تسلم الجرة فلقد عانيت من النقل والحرمان من الترقية طيلة عشرين سنة وكنت صامتا خوفا ورهبا ،وحفاظا على مورد رزق أبنائي فقط ،أما ألآن فقد إستوى الحال وأصبح سكوتي من المحال ،وإلا فلن أكون رجلا مثل الرجال بل سألتحق بصفوف الخونة من الأنذال .
ولكن أنبه جديا إلى مخاطر هذا التصرف والذي قد يفقدنا جميعا صوابنا ،فالأمور يجب أن تحل بالعقل والتروي ،فأنا لم أشتم وزير العدل لكي يحمل عني كل هذه الضغينة ،فإن لم تعجبه كلمة وقتي فسأبدلها بكلمة إنتقالي ،وعليه لا يجب أن تتحول الأمور إلى عصا موجهة للقضاة فالأمور نحو التعقيد وهذا لا يخدم مصلحة الجميع .

-كلمة الختام ؟
*إن الحبل الذي يقيد الفكر لم يخلق بعد وإلا لكان خلقه خالق الخلق قبل أن يخلق الخليقة ومنذ أول دقيقة .
إن إستقلال القضاء لا يكون إلا بإلغاء وزارة العدل ثم البقية تأتي.
جميع ماتعلق ىالمسائل المصيرية في الدولة لا تحل بمراسيم وقتية وإلا فلماذا المجلس التأسيسي فماذا تركوا له لتأسيسه.
على وزير العدل عدم تجاوز صلاحياته الوقتية ،وعليه إستغلال هذه الفرصة التاريخية ليترك بصمته الإيجابية في القضاء ،لا أن يترك البعض مما نسي أن يقوم به المخلوع.
أقول قولي بكل موضوعية وتجرد فلا غاية لي ولا حزب لي ولا ترشحت لأي منصب ولو في صلب الأسرة القضائية ،رغم العروض العديدة الواردة علي .   

تكبيييييرر .. موش تنبييييير

حكومة  ممقوتة تشبه  للغطاء الصوف إلي زفر عليه الترينو و لا تصلح للسوق ولا للبردعة حمدوالله قعدو  27  يوم وتنزاح  على قلوبنا بإنجازاتها البنفسجيه لصالح أذناب الدكتاتوريه ! و غلاء الأسعار والحملة الوطنية  غير المعلنه لإخضاع الشعب للتحليل للكشف على مستهلكي الزطله .. 

البلاد هذه يلزمها شيوعيه على الطريقة  ستالينيه خلي نتجاوزوا صعوبات إثبات سرقة  رزق البيليك كل شي يرجع للدولة .. كل طبة  أرض شراها سارق كبير بالمليم ولا الدينار الرمزي تتفك  بلي فوقها وننسفوا مجلة التشجيع على الإستثمار عفوا على الحوفة إلي خلات مجلس الدواب يخرج قانون تتعطى فيه أراضي الدولة للمستثمر الأجنبي الإماراتي  بالدينار الرمزي إإإإإيه بلادنا تطلع عليها غناية الشيخ ليمام بقرة حاحا النطاحة !

ولما سبق ولأنو المجلس التأسيسي بحاجة لعقلية  الشيوعيين في التعامل مع الاقطاعيين السراقة ننصح إلي من الشعب رقدتلو يد وساق ملحوافة لكبار ويحب يفدي ثارو قبل ما يموت عليه بحزب العمال الشيوعي ينخب قوايمو نأكدلكم إلا ما يفدولكم بثاركم ..

حكومة ممقوتة كدست  الزبابل وما تحضر كان في الشر ، متكلفة علينا أكثر من خرافة الهولوكوست على للمان وزير أول لسانو فالت مع الشرفاء ويستخايل كبار الحومة ماتو يخوف فينا بالإنظباط وهو وفا عمرو وهو ناقص تربية واخلاق  ومبعد ما سترجعو ولادو أكبر نقاط بيع بنت العنب  بحيث ينتظر بياعة الشراب خلسه حمله بوليسيه لا تبقي ولا تذر نتسائل شكون حللهم طبرناتهم مبعد ما الطرابلسيه تفتفوهم وقصولهم جوانحهم وعند لخر هل وزرة يخلصو على ميزانية الدولة ملاين متالفة .. إلي فدو كيفي من حكومات اطبرناجية وأصحاب المراقص الليلية والمليارات إلي تدفع على أفلام البرونوغرافيا وعذاب النفسي للمثليين والمحواسه في الحمام  العربي إلى عافو رواحهم من الطاكسوات واحتكار شركة المزرعة    لتوزيع ادجاج في تونس وفي لخر يطلع صابونها نظيف مع إدارة الجبايه ، ولي تقهرو من تحطيم حياتهم بقانون الإرهاب وماتو حبابهم في لحبوسات من جراير صلاة الصبح في جامع الحومة ولي تعذبو في أقبية الداخلية ولقاو رواحهم موزرين وتماناو  الموت  باش يرتاحو حشتكم بناس تخاف ربي ما يبيعوش الشراب وماهمش ناوين ، يدافعو على حرية العقيدة ويدفعو لمراجعة القوانين الجايره ناس عندهم أخلاق ويدفعو نحو تكافل إجتماعي بالحق موش بلعاني ناس يطوعو الأنظمة الأساسية للسلط العموميه باش تكون في خدمة الوطن موش في خدمة حزب مافيوزي إلي يحب ينهض  بمستقبل ولادو لا يجيهم ظالم يفكلهم رزقهم ولا يحطهم في قلبو علينا بحزب النهضة !

حكومة ممقوته معاها قتالة لرواح تحوس  والسراقة تبني  ليل ونهار في اللاك دو والبني قاعد يطلع على جنب بنك الزيتونه  تقول نسيب لمعلم مزال هوني وفرق أمنية مختصه  قارة مركزة أمام شمس آف آم وبنك الزيتونة من ثمنية شهر خايفين على رزق الشعب مالشعب .. بعدما ثبت بالمكشوف إنو السراقة هم الوزراء وأعضاء الحكومة وأصهار الرئيس وعايلاتهم علعرق لولاني ردان البال ما كانش منهم بل من الشعب التونسي المنهوب من ستين عام لتوه .. يتبراكا و ينفسولو لحبوسات والعروشيه وقريب يجيبولو شواطن يمرجوه  شكون يعس على الشعب ؟ كل مره قايمه لقيامه سمعتوشي بعدد السجناء الهاربين إلي رجعوهم للحبوسات  في بلاغ رسمي للداخليه ؟

أهوكه ليوم حكاو على القبض على عصابة خطيرة ملقمارجيه إلي تهدد  أمن تونس الاقتصادي شدوهم في النصر في وضح النهار أما إلي خالينها إحتكار وغلاو أسعار لحديد ووسقوا خيرات بلادنا لليبيا .. إلقمارجية لكلاب بمستقبل الأجيال هاذم مسيبين على طلق ذراعهم يتكتكو كيف ما يحبو 

إلي يحب يتخلص ملقمارجيه بالرسمي إلي تاريخهم أظلم والبيلتان نومرو 2 متاعهم  تبرز إنهم تجمعي سابق ، إلي يكره القواده وأشباه الرجال إلي عداو  عمرهم في وضعية إنبطاح للحجامة ، إلي يكره إلجهال إلي يتعلطو على مجلس هو سلطه أصليه باش توضع الدستور الجديد للدولة وينقح المجلة الإنتخابية والأنظمة الأساسية للسلط العموميه  : ينخب قايمة المؤتمر من أجل الجمهورية !

ولي عندو فوبيا للأحزاب يعمل يوغا وكان كبشت فيه الفوبيا فما قايمة المستقلين من رجال القانون الشرفاء كيف سي المختار اليحياوي ولا لأستاذ الصادق بلعيد ياتوانسه تسعه شهر  تعداو إلى سقاو بدمهم كياسات تونسنا البية خلاوولنا وصيه كيف إنخبو المره هذه يلزم نقضيو على المافيا التجمعية كيف ما قال الأستاذ محمد الناصر العويني يلزمنا نفكو السلطة .. تكبييررر 

فؤاد المبزع الحالة الطارئة

في أواخر ديسمبر نفذ المواطنون وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد تعاطفا مع أنفسهم بعد  إقدام شاب على حرق نفسه نتييجة التضييق على عذابه في بيع الخضر متجولا بفعل التراتيب البلديه ... دفع النظام بتعزيزات أمنيه سعت لقمع وقفة الإحتجاج تلك ثم مات بعض المحتجين قنصا برصاص بعض أعوان الداخلية فكانت إنتفاضة بالولاية أعقبتها غضبة قويه من مدينة تالة بولاية القصرين .. كان الأمر إذا تجاوزا سافرا لحد السلطة مارسه الجهاز الأمني للدولة في حركة إستعراضية للقوة وارتكاب لجرائم القتل العمد على  أرواح المدنيين العزل .. ثم تواتر الإخلال بالنظام العام من وزارة الداخلية بفرض حالة  الطوارىء والإبقاء عليها في حين أن الإخلال بالأمن لم يكن إلا من أجهزتها الأمنية الذي ثبت إختراقها من عناصر عملت على تعزيز بقاء رأس النظام الثابت تورطه في ارتكاب كل جرائم الخيانة العظمى والقتل العمد والفساد المالي ثم وبعد الإحتقان الشعبي تم تهريب الرئيس وبعض بطانته وتم التصعيد في عمليات القمع حتى أنه كان يتم  إستهداف المشيعين للجنازات ليجرح ويقتل مواطنون آخرون ولم نرى من أي قيادة أمنية ولا عسكرية إنحيازا للشعب  الذي يدفع أجورهم وقد قيل مجازا حينها وقبل يومين من تهريب الرئيس أن المدعو رشيد عمار رفض دخول المؤسسة العسكرية في قمع الإحتجاجات  الشعبيه لكن لا أحد فكر في أن المؤسسة العسكرية لم تقم بواجبها الوطني في حماية أرواح المواطنين الذين تواصل قنصهم داخل دورهم بعد 14 جانفي كما لم يتم تنفيذ أي تدابير لحماية المنشآت العامة ولظبط النظام فاظطر الناس لإنشاء لجان أحياء للحماية من التحركات المريبة لجماعات حزب التجمع الذين أعادوا إنتشارهم ببث البلبلة والفتن وتحريض الناس على بعضهم البعض .. وفي كل هذا ظل المواطنون على إنظباطهم  رغم كل ما لاقوه من قتل وتعنيف واعتداء ممنهج على ممتلكاتهم إلا أن هذا لم يمنع الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهوية  الممقوت واللاشرعي والحال  أنه لم يتوفر البتة أي شرط من الشروط الواجب توفرها لفرض حالة الطوارىء التي تمنح لوزارة  الداخلية غير المنظبطة والولات الذين نصبهم المواطن المدعو  السبسي سلطات إستثنائية لا يجب أن تمنح إلا لمن كان وطنيا وحقوقيا مؤمنا بحقوق المواطنة فكيف إذا كان المنتج والمنفذ لتقييد  حرية الناس و من ثبت انتمائه للحزب الفاشي التجمع وقبل ذلك الحزب الدستوري هو من سيتول السهر على تنفيذ هذه الحالة الإستثنائية التي لا مبرر لها ولا للتمديد فيها بل كيف تفرض حالة الطوارىء بوزير للداخلية عمل خلال أشد سنوات القمع التي نفذتها الداخليه في حق المواطنين قرر ديناصور  التجمع ورئيس مجلس الدواب  السابق التمديد في حالة الطوارىء التي أعلنها الوزير  السابق فريعه في ظل حكم الرئيس المجرم بن علي وانظروا ماليا في الشروط لتفهموا أن الإعلان عن حالة الطواىء إنما هو وسيلة مبتكرة للتضييق على الناشطين السياسيين الحقوقيين الساعين لطلب إرساء العدالة بمحاسبة القتلة و مجرمي الفساد المالي والمستولين على المال العام إذ أن  القانون  50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 يشترط لفرض حالة الطوارىء سواء كان ذلك على كامل تراب الجمهورية او جزء منه حالتين و هما 
- حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أي ان مجرد الخطر الداهم لا يكفي بل يجب ان يكون ناتج عن نيل خطير من النظام العام كما ان النيل الخطير من النظام العام لا يبرر قيام تلك الحالة بل يجب ان تؤدي تلك الحالة الى خطر داهم 
- حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة أي لا يكفي حصول احداث خطيرة لقيام حالة الطوارئ بل يجب تكتسي حالة الكارثة 
هذا النص يعد ترجمة حرفية للفصل الاول من قانون 3 افريل 1955 الفرنسي فهل توفرت هذه الشروط ! ولعل بعضكم يحتج بالإحتقان العروشي في حالة المتلوي وهنا أسأل ألم يكن أجدى أن يلقى القبض على المحرضين من عناصر التجمع أم أن إغفال ذلك مقصود لتنفيذ أجندة  المتنفذين من أصحاب رؤوس الأموال الفاسدين والسياسيين الذين لطالما تمعشوا من النظام الفاشي حتى تكرشوا وليعيد الفاسدون تموقعهم بعد أن غلب عليهم الظن بالإفلات من العقاب لتوقف الناس على حماية البلاد منهم وسهو الحقوقين عن مراقبة المدعو فؤاد المبزع ففي حين أعلن التمديد في أجل الطوارىء إلى تاريخ يتجاوز تاريخ إنتهاء مفعوله هو  فإن تمديده في على كل حال مخالف للقانون لأن الأمر المستند عليه لا يسمح بذلك فهو ينص على أن التمديد لا يقع إلا مرة واحدة إذ 
 نص الفصل الثاني ان حالة الطوارئ تعلن لمدة اقصاها ثلاثون يوما بمعنى ان اعلان حالة الطوارئ يمكن ان يكون يوم او 30 يوم و لا يشترط المشرع تحديد تلك المدة بل حدد أقصاها و بمرورها ترفع حالة الطوارئ بصورة آلية وهنا على رئيس الدولة طبق الفصل 46 ان يعاين زوال هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين.
اما اذا ما تبين لرئيس الدولة انه يستوجب التمديد في حالة الطوارئ لاكثر من شهر هنا يمكنه التمديد دون تحديد حد اقصى على ان تكون مدة التمديد نهائية عملا بإحكام و ان يتم التمديد ايضا بمقتضى امر عملا باحكام الفصل 3 من الامر و الملاحظ انه و منذ 14 جانفي 2011 تم التمديد في اجل الثلاثين يوما المرة الاولى الى حدود 31 جويلية و المرة الثانية الى حدود 30 نوفمبر 
لكن السؤال المطروح هل يمكن التمديد بعد الفترة الثانية ؟
الاجابة في كل الاحوال تكون قطعية بالنفي وعلى رئيس الجمهورية اعلان رفع حالة الطوارئ المنتهية و اعلان ذلك لمجلس النواب فان لم يكن هناك مجلس نواب فيبين ذلك للشعب ثم يعلن حالة جديدة تستجيب ضرورة لاحكام الفصل 1 و 2 من الامر عدد 50 لسنة 1978
بالنسبة للقانون الفرنسي يحدد حالة الطوارئ باثنى عشر يوم بمقتضى الامر و لا يمكن التمديد فيها الا بمقتضى قانون !
إذن لدينا رئيس جمهورية هو أشبه بالشر الذي لا  بد منه وهو  يتصرف كهتلر أو موسليني لكون هذين الفاشيين كانا يمليان على شعبيهما كل  شيء كأنهما يتلقيان تسيير البلاد بالوحي .. وطالما قد بدأت السجون تمتلىء بضحايا هذا القانون الذي راكم حالة التأزم الأمني  فأنا أقترح أن يتم الضغط على  هذا المبزع ليلم شطحات قراراته المستعجلة ويرفع حالة الطوارىء وأن يتم تكوين محكمة شعبية من الحقوقيين للكشف على الجرائم المرتكبة قبل 14 جانفي وبعده لمحاسبة الوزراء السابقين واللاحقين لذلك التاريخ وهذا المبزع وليتم الكشف للعموم على ما حصل فعلا والمورطين في عمليات القتل والمحرضين على السلم الإجتماعي ونتمنى أن تكون نواة هذه المحكمة مجموعة الخمس وعشرين وأذكرهم بأن مستقبل تونس في حاجة لذلك 

الرد الشافي على شكاية المدعو لزهر القروي الشابي بقلم الأستاذ المحامي لطفي عزالدين

تونس في اليوم 13 من الشهر التاسع ما بعد ما سمي خداعا "ثورة"

من المحامي المباشر الأستاذ لطفي عزالدين, للزميل المحترم المبتلى برئاسة فرع تونس للمحامين ,في الرد على ورقة معالي الوزير

حيث أبلغت بأن المحامي الغير مباشر المدعو لزهر القروي الشابي , الشاغل حاليا لمنصب وزير مؤقت لاغير, لوزارة العدل ,في الحكومة المؤقتة جدا للبلاد التونسية ما بعد 14 جانفي.قد إشتكى بي.

و حيث قرأت الخطاب الموجه من المذكور, الذي أساءه مقال صادر بجريدة "الأولى" الأسبوعية, ناسبا لي فيه أن تصريحاتي: "تمثل نشرا لأخبار زائفة و مسا و ثلبا لشخصي و كرامتي,".

و حيث أضاف المذكور بورقته المبعوثة للسيد العميد, أن ما قمت به :"فيه خرق لتقاليد المهنة و لروابط الزمالة,".

و حيث طلب المذكور في الأخير من المرسل له الخطاب: "إجراء ما يلزم قانونا لإيقاف المشتكى به عند حده,". كما لم يفته أن يقرئ المرسل له السلام.

و حيث أحيل على جنابكم الجواب و لكم سديد النظر في المآب.

 حيث تعلمت في أول عهدي بالمحاماة أن ما بطل شكله لا ينبغي الخوض في أصله.لذا لن أثقل كاهل الفرع و العمادة بملف ليست من وراءه إفادة. فلا هو ملف كشف عنه في أحد القصور و لا هو خلاف على أجرة و أتعاب أو إستجلاب لحرفاء نشبت في شأنه بيني و بين الشاكي  أمور.

1-    من حيث الشكل: 

حيث أني على خلاف الشاكي لم أكن يوما عميدا سابقا و لا وزير عدلية حالي, إلا أني حصَلت بعض المعارف القانونية و شهادة علمية خولت لي الدخول للمهنة الأبية. و مع تواضع مقامي أمام مقام السيد معالي الوزير, أذكر فيما درست أنَ لا أحد يعذر بجهله للقانون. كما أني أذكر فيما تعلمت ممن أشرف على تدريبي في أولى خطواتي المهنية أن على المحامي الشريف نصح  الجاهل بالقانون و تقديم المعلومة له و لو بصفة مجانية.

 و حيث أن شكاية المذكور مؤرخة يوم 27 أوت 2011 مع ما يستتبع ذلك من عدم انطباق قانون المهنة الصادر بالمرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011 عليها لعدم إستيفاء آجال النشر بالرائد الرسمي يوم تقديمها.

و حيث أن شكاية المذكور مرفوعة للسيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين و الأصل ان ترفع الشكايات للسيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين حتى على فرض إعتماد الشاكي على الفصل 70 من قانون المهنة الجديد:" إذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض."

و حيث لو تجاوزنا هذا الخلل في موجه الشكاية ألفت نظر الجناب أني لم أجد قانونا ما يبرر توجيه العميد لي برقية بريدية  قصد التحرير عليا بخصوص شكاية المذكور.....

و حيث بالتمعن في نص الشكاية لم أجد أثرا لوصف للوقائع أو تحديد للكلمات و الأوصاف التي يعيبها عليا الشاكي و التي إعتبر أنها تمثل أخبارا زائفة و مسا و ثلبا صريحا لشخصه, فهل أن شكل الجريدة هو الماس بشخصه؟ أم مكان المقال بالصفحة عدد 5 ؟

أم الحبر و الألوان المستعملة لكتابته؟ أم ما ذكرته من معلومات ؟أم التنبيه الذي وجهته لهيئة الانتخابات؟

و حيث لم يحدد الشاكي كل ذلك فقد سقطت دعواه شكلا ,فما أظن السيد العميد المرفوعة له الشكاية على علم, لا سمح الله, بما أقلق السيد الوزير.

و حيث جاء طلب الشاكي المذكور غير محرر و غير واضح المرمى, إذ طلب: إيقافي عند حدي, دون تحديد لذلك الحد أو تقديم أي طلب تحضيري في إجراء إختبار عيني مثلا لتحديد حدودي و حدود الشاكي و هو ما يجعل النظر في طلبه من قبل جنابكم شبه مستحيل خاصة إذا ما علمتم سيدي رئيس الفرع أني لا أملك أي حد مشترك بيني و بين الشاكي كما أني لا أذكر أني مررت يوما بمكان كتب عليه : حد السيد معالي وزير العدل لزهر القروي الشابي, فقمت بكسره أو الاعتداء عليه. كما أني لا أخال جنابكم و جناب السيد العميد مختصين في حماية الحدود أو مكلفين بحماية حد السيد الوزير فهياكلنا و شخصيكما أرفع مما يطلبه الشاكي.

و حيث أكتفي بهاته المبطلات الشكلية الواردة بشكاية المذكور , و أترك لعنايتكم النظر في تقرير المآل

.

و حيث أني لما أكثرت من السهر في دراسة المكتوب , و أرهقت عيناي بالتقليب في النصوص, أرسل الله عليا نوما عميقا مسح به الهم عن فكري السهيد, فرأيت فيما يرى النائم :" أن شوارع البلاد من الشمال للجنوب تعج بالحشود المنادية بالحرية و الكرامة و محاسبة الطرابلسية و معهم خدمهم في التجمع بمدرستيه الدستورية و النوفمبرية. و سمعت أحد القتلى المضرجين بالدماء الحمراء الزكية لا البنفسجية الغبية, سمعته يقول:" مات البوعزيزي لاجل عربة  و خطية و أموت لأجل تونس أبية", فلحقت بروحه الزكية و تعلقت بحصان البراق حامل الشهداء لجنة الإعتاق, و طلبت من الشهيد التكشف و لو لبرهة على الغيب القريب و إخباري بمستقبلنا المنيب, فأطل برأسه و أطال و مكثت منتظرا المآب.

و بينما كنت على تلك الحال و فكري شارد في الآمال ,سمعت صوت رفيق صديق و شاهدته من بعيد ينادي في الشارع المديد :"بن علي هرب بن علي هرب", و رأيت و يا للعجب, ثلاثة وجوه بنفسجية تطل من الشاشة الفضية ,تعلم بنجاح الثوار و تعيين حكومة أخيار توزع فيها المناصب على الأحرار. و لمحت من ضمن الرؤوس الحكومية وزراء حكومة نوفمبرية و من ضمنهم فتى همام كان يوما عميدا معينا دون إنتخاب بأمر البورقيبية على رأس هياكل المحاماة الأبية.

 رجعت بي ذاكرت الأيام للانتخابات الجمعية و الهياكل المهنية عندما كان المذكور بقوائم" المحاماة أولا "يدور, و قبلها بملفاته البنفسجية التي ينوب فيها المؤسسات العمومية . ثم رأيته يوم 31 ديسمبر يوم حملنا الشارة الوردية احتجاجا على قمع مظاهرات الحرية, و كيف حضر المذكور لشارع باب بنات و خاطب المأمور بقول فسق و زور :"المحامين إلي ما يدخلوش لدار المحامي ما نيش مسؤول عليهم." و كيف وقف بعدها وراء حشود البوليسية يتشفى بقمعهم لأصواتنا المجلجلة بطلب الحرية. ثم تذكرت أن منذ التعيين كان باب ذاك الوزير من أكبر محجًات المطالبين بتطهير وزارته العدلية من بقايا الفساد و النوفمبرية. حتى أن نقابة القضاة و الجمعية لم يتفقا في شيء سوى طلب رحيله و الإقرار بفشله في مهمته الوقتية.

و بينا كنت في تلك الخواطر أحسست بثقل ينتاب البراق, فرفعت الرأس للشهيد معتقدا أنه عاد بخبر الزمن السعيد, إلا أني رأيت المذكور صاعدا على ظهر المفقود, و هو يترنح ذات اليمين و ذات الشمال مخافة سوء المآل, و يصيح بالمغدور :"بالله عليك إحملني زقفونة,"ثم ينبري منشدا بلحن ثوري :"محلى الركبة عالثورة و محلى الشهيد..."و من فاه تخرج مواكب الحاشية  الوزارية و المتواطئين ذوي السوابق البنفسجية و المتحالفين معه لمطامع شخصية و سياسية, حاملين الدفوف مرددين بصوت أجيج:

طلعت الثورة علينا من ثنايا بوزيد.....

وجب الشكر علينا

ما دعا للانتهازية داع

أيها السبسي فينا

جئت بالأمر المطاع

جئت شرفت الحكومة

مرحبا يا خير داء

فتية التجمع أنيبوا

و إلى الوزاراة إستجيبوا

إنا بشأن التستر قمنا

جاءنا النصر القريب

هلعت مما رأيت و سمعت, فتركت التلابيب التي بها طمعت , بأمل المرور لجنة الحبور, حيث لا يمنع الكلام و الرأي و التفكير و لا تستعمل فيها المحاكم لقمع التعبير, و حمدت الله أن في عز أيام الدكتاتور كان المحامون يتكلمون بل و يسبون و يشتمون أزلام النظام و رموز الفساد داخل البلاد و أعوانهم الصغار ممن تسرب و تستر بالرداء.

 و كانت الهياكل المهنية بما فيها من ترأسها من العائلة  التجمعية لا تجرء على سؤال زميل عن رأي قاله في الرئيس فما بالك بأذنب من أذنابه الصغار حتى لو كان الذنب  وزير. فالمحاماة كلمة حرة أو لا تكون. و هياكلها ليست محاكم تفتيش, و حاشاها أن تكون غرفة خلفية لمطابخ سياسية. و لنا في وقفتها الأبية مع زميلنا محمد عبو حين كتب يوما مقال, مشبها فيه المخلوع بشارون الجربوع, لم يتورط في تتبعه هيكل و لم ترسل للتحرير عليه برقية, بل ضُرب في محاكمته العميد ,و تنادى لمساندته المزيد و رصدت لعائلته منحة شهرية و لم يغب إسمه عن إجتماعاتنا الدورية ."

و عند هذا حد من الذكرى طار سهاد العبرة, ففتحت عيني على ورقي المبثوث و تلمحت من بين السطور أسماء القليل و الطريقي و بلحاج سالم ,كلهم في بحث مطلوبون و على آراءهم ملاحقون, فسعدت بالرفقة .و دعوة مع الأذان بالمغفرة للشهيد على جرم الثورة و بالصبر و السلوان لأمه الثكلى.

 و ختمت الدعاء لوزير العدلية بطلب محال و رجاء حال :دوام التوزير و...... اللحاق بسكن آخر وزير

يا خلي الودود

 كتبت هذه التدوينه قبل أشهر من الإطاحة برأس النظام ولأن كل النظام الهمجي الشمولي لا يزال قائما يبتلع جماجمنا ويزيل بكرامتنا قذارته ويدفع كل فضائحه في هتك مستقبل الجيل القادم لعشريتين من قادم الأعوام بتجريمنا بقانون للطوارىء ! ولأني محبطة مني ومن هنا أعيد النشر :


تعال .. خذ  وترك من الدهشة .. تلك الحقيقة صارت حبيسة ميناء غريب نحو الضفة الوسطى .. و أنا سأندهش بدوري كنخب للتحامل على ظنّك بأنّ الديموقراطية   شيء موجود .. انها يا صاحبي كالعنقاء و الغول و الخلّ الودود .. شأن غريب عن هذه الدّنيا و مفقود ..أصخ السمع هل ترى ذلك الغربيّ الذي ادّعى حكم الشعب لأوطانهم منذ عهود..  ألم تر كيف أن أغباهم قد حكمهم لثماني سنوات و شعبيّته لم تكن بالأمر المعقود.. كانت قوّة المال صهوته فهل اعتقدت حقا بزيف خبرهم المقصود ..حيّز الكرامة هو ديموقراطيّتي .. لا تهمّ أسماء الحاكمين فالسّماء سرجي المنضود ... لا تدخل في سجال معي لتدلّل على التعدّدييّة و استقلاليّة السلطات و شفافية قوانين ممثّلي الشعوب ..  أنظر قانون معاداة السّامية و أخبرني ان كنت تفهم سببا للمماهاة بين الصهيونية و اليهود .. وهات أنظر الى وجهك ان كنت تجزم بأن قوانين الانسانيّة التي بشرعة أممهم المتّحدة قد حشرت ان كان لها في واقع هذا العالم وجود .. تحيا الخرافة في مهزلة السياسة بتمثيل ركيك من أهل السياسة الق..ود .. يمسكون برأينا و يطيحون به ذات الشمال و ذات اليسار و حين ندوخ تعتقد أنت بحقيقة الخرافة و أظلّ أنا أجزم بأن أربعة ليس لهم وجود الغول والديموقراطية والعنقاء و ها ..  الخل الودود  ..  فالدّنيا في الأصل يحكمها البعض لفائدة "النّخبة" ذوي الجود ..احذر التقليد .. لكي لا تنسى الطّيبة في التعامل مع هذه الدّنيا تذكّر .. الدّهشة احساس جميل عند الاختلاف في الرّأي ..سأنجو برأيي و ستنام على اعتقادك المزدوج نتيجة الظن بأنّ للدّيموقراطية وجود .. علّمني أحد أساتذتي سياسات الحكم المختلفة في هذه الدّنيا بأنظمتها الرئاسيّة و الرّئاسويّة و ما لم أعد أذكر الآن .. و لكنّ الديموقراطية اندهش أيضا .. انها رابع ثلاثة ليس لهم وجود ..الخلّ .. و العنقاء و ... ههههههه نعم أحسنت الحفظ من التّكرار ..نعم ..ذاك هو ..الخلّ الودود.

كونفاسيون كوالة صباااااااطه

 أول  حاجة نهار ليوم نستسمح روحي في وقت مستقطع من إهتمامها بالشان العام  و زيارة  أردوغان والتبسي المدموغ ههههههه ليوم ولد أختي دخل للتحضيري وانا قلبي ممروج نذكر أيامات الغبينه في المكتب لا تردهم .. 
المكتب أول منداف في السيستام يطرشق عليك ...آنستي وريدة باش تعرفو هذه معلمة السنه الأولى ورحمة أمي مزال خيالها في عيني نذكرها مطروماتيزم إلى طبعني بيه المكتب وبيانسور الدار تي إزح  قبل  ما تدخل  الكتاب يقولولك آش تحب تولي ومبعد أول نهار قرايه .. بره إخدم دروسك ! وتبدا رحلة الحرمان تنقص الفرجة فلكومييكات ، واللهيط ( الكلمه هذه  نعرف فخار بكري خرجت هكااكة وتفسيرها الجري ) في الكياسات والبيس والزربوط ولعب الوراق على الحيط  .. ودمغان ولد الجاره بلحجر .. هذومه كل لعبتهم وزيدوهم التنوقيز على ديار الناس والفصعة والتزحليق بقبقاب بابا في الهبطه بحذة حومتنا !
أول تراحة من عبد براني تاكلها في المكتب .... إإإإإإيه إلعبد آش شاف وعدا ! عام إلكااطريام أنعم علي ربي بمادام منيره !  ضخمه يذكرها ربي بلخير ميتين كيلو  تجيبهم جري وتقوت في روحها ببلباهي مبعد نصف ساعه على  بداية الحصه تتكسل مع نص باقات مليانه بالزبدة ولمعجون وكيف تتكسل علي تشد لعصا ملوسط ! تايبه لله تقول طحت بيدي من الطابق الرابع !
المدرسه أول بؤره للفروستراسيون في بلادنا وكيف تبدا أحول ومفطس كيفي تتسمى شريت إشبوك وكبش في كلمة أمي عاد وما تستعرفش بكلمة ماما ... نهارك أنحس من حكومة الغنوشي يا غيغوز 
آه يا قلبي آش عديت ملمكتب ! سامبل باش تفهموا إلي تعدى علي نعلمكم إلى توه وانا عزوزه كيف يغفلق قلبي  وانحب إنفس على روحي ناقف ورا برسيان دارنا ونغزر للمكتب إلي قدام دارنا ونهبطهم أحيار هههههععععع !
عندي ثلاث عقود ملي سيبت المكتب كيف نشم ريحة طاباشير تضربني الفشله وتلعب علي الدوخه وكيف نشوف تلميذ نبدا نطلبلو في العفو من ربي يلطف بيه .. معلمين وتلامذة بكري كان فيهم لهون توه وحيد كيف ولد أختي  يعيط لأمو  باسمها ولأختي لكبيره ماما ولي انا قلبي بثلاث نقاط علقاف كيفاش باش يسلكها في التحضيري ..
ومنين باش يسلكوها وبابا التبسي بلبزها ويهدد في الشعب بقانون الطوارىء لبلاد كبولها سعدها الوزره  و عايلة الطرابلسيه وأصهار الرئيس  الماطري و مبروك إلي ماخلاوش جريمه إلا ما عملوها حتى اسلاح عندهم .. والطوارىء يعملها  لمبزع على الشعب إلي قتلوه وقمعوه و سرقوه وحرقوه للطليان باش  يبهذلوه وكيف ما يخرج يطالب بلمحاسبة للي قتلو حبابهم يهد عليهم البوليس فلجامع ويشبعهم قنابل غازيه وسبان وتولي المظاهرات إخلال بالنظام  العام !
ياخي ادساتره و التجمعيين إلى هلكو لبلاد وظلموا وسرقوا الناس بما فيهم  إلي حكموا مع بوهم لحنين الزين فرخوا أربعين حزب أشرتلهم لوزاره للعمل السياسي ووخرولهم إنتخابات التأسيسي باش يخلطوهم والشعب الخبزيست ولا يمثل تهديد !
هاو جا ولد أختي ملمكتب بادج معلقة في كرومتو ,  وهو في وضعية فرحا مسرورا بلعت كلامي العقد متاعي ما دخلوش بيهم سي روحي أصلا سيادتو حربي وعندو عامين تجربه مع الميتراس و صحابو ! دونك فروييت جلغتي علأسئلة ومصيتلو خدودو ببوستين وخزرتلو مليح بوغووس ملبريما طراحتو ماكلها على بكري موش كيف هاك لوليد إلى حمملي قلبي الصباح وهو أمو تجبد فيه وهو حارن كيف العلوش إلى هازينو للبطوار !
خذيت تصويره لود أختي وقلبي يحكيلي في شعر قال " إليك يا مدرستي " الباقي بارادوكس معلي تكب الفوق مانيش باش  نحطو

الاستفتاء على تحديد سلطات المجلس التأسيسي: خلفيات سياسية مشبوهة وطرح قانوني مغلوط بقلم القاضي السيد فوزي المعلاوي

مثلت الدعوة لتنظيم استفتاء هادف لضبط صلاحية وسلطات المجلس التأسيسي آخر الانحرافات الخطيرة للثورة. وبقطع النظر عمن يقف وراء هذه الدعوة ومن يدعم حملة الترويج لها حتى لانسقط في الحكم على النوايا -رغم ما في تصريحات دعاة الاستفتاء من مواقف المعلنة تغني عن البحث في النوايا الخفية- فإنه من اللازم التأكيد على أن هذه الدعوة مناقضة لأهداف الثورة باعتبارها ممارسة غير ديمقراطية نظرا لفقدانها للشرعية القانونية (1) من جهة وللمشروعية الفلسفية والسياسية (2) بما يجعلها خطرا على عملية الانتقال الديمقراطي (3) وانجاح الثورة:

أولا: الدعوة للاستفتاء طرح قانوني مغلوط:

1- أجمع فقهاء القانون الدستوري أن السلطة التأسيسية الأصلية سلطة فوقية تنبثق عنها جميع السلط المؤسَّسة باعتبار أنها سلطة تستمد سيادتها مباشرة من الشعب وتنطلق نظريا على الأقل من فراغ مؤسساتي لاعتبار أن كل مؤسسات الدولة انما تستمد وجودها من الدستور الذي يرجع للسلطة التأسيسية وحدها اعداده وتحديد خياراته وتوجهاته العامة. وعليه فلايمكن الحديث عن امكانية تحديد لصلاحيات المجلس التأسيسي باعتبار غياب أي سلطة ما قبلية أو فوقية تضبط صلاحياته من جهة ولأن تحديد الصلاحيات يفقدها كنهها ووصفها بكونها سلطة تأسيسية أصلية ليجعل منها مجرد سلطة تابعة وفي وضع أدنى من السلطة التأسيسية الفرعية حتى.

2- إن الدعوة الى استفتاء على تحديد صلاحيات المجلس لا تستند في واقعنا الراهن إلى أي أساس قانوني. ذلك أن السلطات المخولة في اتخاذ المراسيم للرئيس المؤقت هي سلطات محددة قانونا وهي سلطات واردة على سبيل الحصر وفي مجالات مضبوطة ولا تشمل الدعوة للاستفتاء أصلا ومن باب أولى واحرى الاستفتاء على تقييد صاحب السيادة المطلقة تحديدا. هذا علاوة على كون المرسوم المحدث للجنة العليا المستقلة للانتخابات حدد صلاحياتها في الاشراف على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ولا يمكن بحال أن يكون من صلاحياتها تنظيم استفتاء مواز. وهو ما يجعل هذه الدعوة عارية عن كل أساس قانوني وفاقدة لاطار تشريعي ينظمها ويسمح بالمضي في تحقيقها.

3- إن تقنية اتخاذ المراسيم من قبل رئيس الدولة شرعي هي وسيلة استثنائية تعهد له بصفة استثنائية (حل مجلس النواب، عطلة نيابية، تفويض من مجلس النواب في ظروف أو ميادين استثنائية) صلاحيات تشريعية تكون مقيدة من حيث زمن اتخاذها والمجالات التي تستهدف تنظيمها. وبناء عليه فإن هذه المراسيم لا تقوم مستقلة بذاتها باعتبار المرسوم يبقى نصا صادرا -بصفة استثنائية- عن سلطة في غير اختصاصها الأصلي. 

وعلى هذا الأساس فإن نفاذ المراسيم وشرعيتها يبقى قائما طالما كانت الظروف الاستثنائية قائمة. الا أنه بزوال تلك الظروف الاستثنائية يكون نفاذها معلقا على المصادقة عليها من قبل الجهة صاحبة السلطة الأصلية أي سلطة التشريع والتي لها مطلق السلطة في الغائها أو تنقيحها أو تبنيها على حالتها. فإذا كان هذا النظام القانوني هو المنطبق على المراسيم الصادرة عن رئيس شرعي ومنتخب فكيف يكون حال المراسيم الصادرة عن رئيس فاقد لكل شرعية؟ هل يمكن أن تكون المراسيم الصادرة عنه أرفع قيمة فتكون محصنة عن الالغاء من الجهة صاحبة السلطة الأصلية؟ قطعا لا. وهنا يفرض المنطق القانوني أنه من صلاحيات المجلس التأسيسي النظر في المراسيم المتخذة من قبل الرئيس المؤقت فيكون بامكانه المصادقة عليها أو تنقيحها أو الغاؤها وهو ما يفرغ الدعوة لاتخاذ مرسوم في تحديد صلاحيات المجلس من كل معانيها طالما أنه يبقى للمجلس التأسيسي الغاء هكذا مرسوم واستعادة سلطاته المطلقة والأصلية.

ثانيا - الدعوة للاستفتاء ممارسة غير ديمقراطية

انطلاقا من المبررات المقدمة من قبل دعاة الاستفتاء يمكن ابراز فقدانها للمشروعية ومجافاتها للمنطق السوي على أكثر من صعيد:

1- إن القول بأن الاستفتاء على حصر صلاحيات المجلس التأسيسي في اعداد الدستور وترك مسألة تسيير دواليب الدولة لحكومة مستقلة عنه يجنب البلاد فرضية الفراع السياسي هو قول لا يخلو من مغالطة ويذكرنا بما عانيناه منذ 14 جانفي من عواقب نظرية الفراغ السياسي. ذلك أنه من المعلوم أنه من المنطقي -ودون الحاجة لاتخاذ مرسوم في هذا الصدد- أن مهمة الحكومة الحالية أو غيرها لا يمكن أن تنتهي يوم 23 أكتوبر تحديدا أي بمجرد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. فمن الطبيعي أن تواصل الحكومة عملها الى حين البت في تعيين حكومة من قبل المجلس التأسيسي والتي يمكن أن تكون نظريا من بين أعضاء المجلس ذاته أو من خارجه كما يمكن أن تكون الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى انما الفيصل في ذلك أن القرار هو بدء ونهاية قرار سيادي يرجع للمجلس التأسيسي وحده اتخاذه.

2- إن القول بأن ابطاء المجلس التأسيسي في تعيين حكومة والتجاذبات التي يمكن أن تنجر عنه من شأنه أن يطيل مرحلة الشرعية ويزيد في تعميق حالة عدم الاستقرار قول لا يستقيم باعتبار أن انتخاب المجلس التأسيسي كاف لوحده لارساء شرعية كاملة على كل دواليب الدولة التي سيكون عملها تحت رقابته بما في ذلك الحكومة المؤقتة في الفترة السابقة لتكوين حكومة انتقالية.

3- إن الخوف من تغول المجلس التأسيسي بمسكه لكامل السلطات والصلاحيات والخشية من جنوحه للاستبداد خشية في غير محلها بل هي وسيلة ترهيب للتأثير على قرار الشعب. فلماذا لم يثر دعاة الاستفتاء مسألة الصلاحيات السلطانية للرئيس المؤقت وحكومته رغم فقدانه للشرعية ورغم ما عهد له من صلاحيات تنفيذية و"تشريعية" عريضة؟ ولماذا يخشى من استبداد مجلس تأسيسي سيكون حتما فسيفساء حزبية بمقتضى نظام الاقتراع المعتمد؟ 

من جهة أخرى قدمت وظيفة المجلس التأسيسي الرئيسية في صياغة الدستور -عن صواب- على أنها أهم وأخطر خطوة على درب الانتقال الديمقراطي فإذا كنا لا نخشى أن يحيد المجلس عن تحقيق أهداف الثورة من خلال صياغته للدستور وإذا ما نحن منحناه الثقة لتسطير نظام البلاد لعقود من الزمن طويلة فكيف نخشى أن يسير دواليب الدولة لأشهر أو لبضع سنين؟؟؟

4- يخشى بعض دعاة الاستفتاء أن تفرز انتخابات المجلس التأسيسي هيمنة حزب معين أو تيار معين على المجلس ويرون أنه من الخطر أن يكون مجلس بهذه الصفة ماسكا في ذات الوقت بسلطة تسيير البلاد اضافة لدوره الرئيسي في صياغة واعداد الدستور. وبصرف النظر عن مدى وجاهة هذا التخوف "تقنيا" بالنظر الى طريقة الاقتراع كما أسلفنا الذكر فإن الخطر الحقيقي في اعتقادي هو التفكير بهذا المنطق لأسباب ثلاثة على الأقل:

* السبب الأول هو أن القول بهذا الفصل بين صلاحية اعداد الدستور الراجعة للمجلس التأسيسي وصلاحية تسيير البلاد المراد اسنادها لحكومة مستقلة يجنب استبداد المجلس وانحرافه عن التأسيس للديمقراطية يفترض ضمنا بأن هذه الحكومة ستكون لها ارادة وسلطات مستقلة عن المجلس وتكون بذلك حدا له وضمانا لعدم جنوحه للاستبداد وهو قول يتنافى مع الضمانات الصورية التي يقدمها أنصار الدعوة للاستفتاء بمقولة أن عمل الحكومة سيكون تحت رقابة المجلس؟ فهل تشمل تلك الرقابة امكانية اقالتها أم أن احداثها والتصديق عليها بالاستفتاء سيجعله عزيزة عن الاقالة والتحوير؟ فإذا كان بامكان المجلس سحب الثقة من الحكومة واقالتها فأي معنى إذا للاستفتاء على بقائها؟ وإن لم يكن بوسعه ذلك وكانت واقعا مفروضا عليه فأي معنى للرقابة المزعومة التي يمارسها المجلس على أعمالها؟ ألا يكون الأمر أشبه بالاعتراف بحق نقابي وتجريد صاحب ذلك الحق من حق الاضراب والتظاهر؟؟؟

* السبب الثاني هو أن هذا المنطق لا يخلو من وصاية على خيارات الشعب ومصادرة مسبقة لقراره في اختيار من يفوضه ممارسة سيادته. وفي هذا استنقاص خطير للشعب يتناقض والهدف الرئيسي للثورة الذي يقوم على احترام قرار الشعب والاعتراف بسيادته المطلقة في تحديد مصيره كيفما يراه.

* السبب الثالث أنه وعلى فرض أن الشعب قد يسيء اختيار ممثليه فهل يسوغ ذلك الحد من صلاحية من يختار. ألا يعد ذلك استنقاصا من قرار الشعب؟ ثم ألا يعلم هؤلاء -وهم من "المنظرين للانتقال الديمقراطي"- أن الممارسة الديمقراطية دربة وتقاليد يستفاد فيها من الأخطاء كما القرارات الوجيهة والصائبة؟ ألم يرو أبناءهم لا يتعلمون السير حتى تدمى ركبهم وتكدم أياديهم ورؤوسهم من أثر السقوط؟

5- الاستفتاء خلافا لما يروج من مواقف وتبريرات وأسانيد هو أسوء أشكال الممارسة الديمقراطية بل هو في نظر عديد خبراء القانون الدستوري والعلوم السياسية لا يدخل أصلا ضمن أساليب الممارسة الديمقراطية بل هو لعبة سياسية يمكن أن تفتح الباب للاستبداد. ولا أدل على ذلك من كونه كان دوما ولايزال سلاح الدكتاتوريات لتأبيد حكمها واضفاء الشرعية التي تفتقد.

ثالثا: الدعوة للاستفتاء تأزيم للوضع العام بالبلاد

1- ليس بخاف أن الدعوة للاستفتاء على تقييد صلاحيات الدستور مردها -في جانب منها على الأقل- خشية بعض الأطراف أن تؤول الانتخابات الى مجلس تأسيسي تهيمن عليه احزاب او تيارات لها - عن صواب أو عن خطأ- توجهات وخيارات معادية للديمقراطية وذات منحى شمولي. وبناء على ذلك يرون أن في تحجيمهم لصلاحيات المجلس وتقييدها تأمين للبلاد من خطر هؤلاء. ولكن خفي على أنصار الاستفتاء أنهم بهذا المنطق انما ينخرطون بدورهم في ممارسة غير ديمقراطية تقوم على الاقصاء وعلى الحكم المسبق على النوايا. كما نسي هؤلاء أن منطقا كهذا وممارسات مماثلة آلت بالأوضاع بالجزائر إلى ما آلت اليه في سنوات الظلام في التسعينات. أفلا نعتبر من تجارب الغير حتى ننال ما نالوا من أزمات ومآس؟؟؟

2- إن الاستفتاء على ارساء حكومة مستقلة عن المجلس التأسيسي لا يمكن تصوره الا تمديدا لعمر الحكومة الحالية لأنه لا يمكن عمليا التوصل في بحر المدة التي تفصلنا عن الانتخابات إلى تشكيل حكومة توافق وطنية طالما أن هناك خلافات جدية حول فكرة الحكومة المستقلة أصلا. ولكن دعاة الاستفتاء ينسون أو يتناسون أن التمديد في فترة الحكومة المؤقتة من 24 جولية الى 23 أكتوبر لم ينل رضا الجميع فكيف بالأمر الى ما بعد انتخابات المجلس التأسيسي؟؟؟ فالحكومة الحالية أحببنا أم كرهنا ودون أن نسقط في السلبية المطلقة والانتقاد المجاني تتحمل قسطا وافرا في تأزم الوضع بالبلاد وحالة الاحتقان التي نعيشها ولعل خياراتها ودورها في تأبيد الأوضاع المتردية لمؤسسات فاعلة في عملية الانتقال الديمقراطي كالقضاء والامن والاعلام خير دليل على محدودية تصوراتها وغياب الأمل في تحقيقها للشروط الدنيا لانتقال سلس وناجع. فكيف يروج هؤلاء للابقاء على هذه الحكومة ما بعد الانتخابات؟؟؟

3- إن طرح مسألة خلافية كالاستفتاء على تقييد صلاحيات المجلس التأسيسي في هذه الفترة بالذات وقبل شهرين فقط من الانتخابات شأن تعكير مناخ الثقة المهتز أصلا. فهو باب يفتح على تجاذبات وخلافات سياسية ومشاحنات عميقة وعقيمة من شأنها مزيد تأزيم الوضع العام بالبلاد وشن حملات اتهامات واتهامات مضادة في وقت نحن في أمس ما نكون فيه إلى تهدئة الأجواء والتأسيس لمناخ من التنافس النزيه والبناء سيرا ببلادنا نحو بر الأمان.

ختاما أرجو أن ننتقل أحزابا وجمعيات واعلاما ورأيا عاما من مرحلة الشخصنة والمشاحنات والحسابات السياسية والمصلحية الضيقة ورفض الآخر إلى مرحلة عرض البرامج ونقدها بكل تجرد وموضوعية ونكران الذات وبناء حوار وطني حق لأن الديمقراطية تبنى على الحوار ومقارعة الأفكار والخيارات لا على الخلافات الشخصية والايديولوجية وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة

المشكله في وزير الداخليه يامي

مشيت للجبانه عملت عملية مسح بلعينين موش كيف العاده الحاله عاديه زوز كلاب قاعدين يلصلصو من بعيد  ... بنكت  بحذه إميمتي وهدرزت معاها ودعيتلها ... ومبعد تلفت إنسنس على القبورات إلى تزادو نشوف كوفيرته مغطيه قبر زعمه لمشيت هزيتها على خاطر الكلوف أحسن باس طون للعبد لله ورجعت ندعي بلخير لميمتي طمحمصت في بلاصطي وما ظهرليش هبطت لوريقات إلى مفصكيه فيهم الدعاء ومشيت نجري لصابر لاس دي أف إلي عايش في الجبانه واسألت على الكوفيرته قلى إلى هو رماها على القبر  باش يستر  بيها الميت مبعد ما تكسرت إحدى اللحود وطاحت عليه ..
خرجو عيني من محاجرهم وعاودت سألتو عل مومن قتلو شفتو قلى إيجا شوف مشيت معاه هز الكوفيرته ريت برتي من كفن خونا إلي عندوعلى كلام صابر جمعتين ملي دفنوه إماليه إي قتلو والبلديه في بالها قلي جاو ليوم عملو تصاور للقبر المكسر وعلمو المقاول إلى هوما نحاووه وتعاركو ما بيناتهم ومشاو إلكل تلفتلو وسألتو وقتاش صارت لحكايه هذه قلى إصباح  ... إي وهل مومن الضعيف شكون بيه قلي إنو سمع طرحت البلديه يحكيو إنهم باش يرجعو غدوه .. تلفت لهاك إزويز   الكلاب الوحيد فيهم غردفه  هو إلي بيدو ولخرين ملميزوني للسلوقي كلهم شراية شبوك أي قلتلهم وعزازة إلي راقده هوني لنخليكم تمسوه . مشيت نجري لجبانه قريبه وشريت لحود واستر صابر المومن وارجعت قعدت آنا بحذا أمي ودخت ويني الحبقة ؟ قمت المره هذي كيف المجنونه نعفس في الدجاج لكحل إلي تجمهر حولي طول هزوني ساقيه لحبقة أمي نلقاها مزروعه  بكلها على قبر راجل شفت مرتو السراقة وهي تدعي علي سرقلها ياجوره ثبت مبعد لحساب لي عملتو مع صابر إنو ياجوراتها كاملين  تصرعت مديت إيدي قلعت  الحبقة وغزرت المولى لقبر وطلبت منو السماح مشكلتي مع المدام إلي تعدات على قبر أمي وخلبزتو وهاني  باش نرتحها الغحافه .. الحبقة سرحت بيها وحطيتها فوق قبر ما نعرفوش ورجعت لميمتي كذبت  اعليها قلتلها تهنى الأمور تحت السيطره وانا نغلي دخلاني !
يا بوقلب تزين قبر حبيبك بالحوفة ! ومبعد تذكرت ستين عام من الأخلاق الدستوريه والتجمعيه  إلى متفشيه في لبلاد ورزق البليك إلي كنزوه جماعة الحزب وكيف ما قال المثل جوع الكرش تستحى العين هوما نهبو لبلاد وفقرو لعباد خلاوهم يشهقو ما يلحقو ومبعد جاهرو بالفساد  وظهرو على رواحهم الفلوس الي  مغحفينها وخلاو حكاية  النهب حالة عاديه حتى إنو  مره سمعت متهم في جلسة يقول للقاضي ياخي آنا برك إلي سرقت .. 
تلفت لأمي ما نيش نشكر فيها - لا نزكي على الله أحد - أما كانت للات النسا قلتلها يا حبيبتي طلعت مسلكتها مع إصبيارات يامي عزوز إسمو عبد المالك السبوعي في الثمانين مطيشينو جمعتين في قسم لإستعجالي ! تذكر يا  ، نهارت رماوك بسته سكر في الإرجانس من لحداش متاع الصباح حتاش العشره متاع الليل إمممم مزلت نحسب عليهم في ربي .. طلعت مسلكتها  يامي المومن ما ينجمش يحرك عنيه وهوما مسلسلينلو ساقيه .. تذكرو فريعه هاكه إلي شد وزير داخليه وعمل كوفر فو ماتت فيه الرجال في ديارها هذااكه يامي محال في القتل العمد بحالة سراح وأشرولو باش عمل حزب !  
يامي نموت ونعرف هاك الكاين في اصبيطار شارل نيكول فاش شادينو قلبي يقلى إلى هو جان فالجون بلاد الغحافة يا !
يامي كلاو على قلبي وشربو فلول التجمع في البلديه العلالش فوق القبورات ياكلو في العطرشيه ويشربو في صحافي الماء متاع لعصافر و الكلاب يامي عاملين  بانده يميمتي قبل ما نجيك نتسلح بلحجر وبعفو ربي الكاتب العام للبلديه وعدني يقيم السور عندو خمسه شهر و العيب في آنا نصدق في دستوري !
البارح نقرا كيفاش الموتى قيدو في إنتخابات المجلس تذكرت بطاقة تعريفك إلى فكتها البلديه عاد مشيتلهم نجري خزرت للي فلغيشي وطلبت نقابل عرفهم .. طلع مهواش موجود سألتني وحده منهم قتلي آش حشتك بيه قلتلها نحب ناخو بطاقة تعريف أمي إلي خذيتوها من خويا نهار 8 مارس وقتلى جا ياخو في إذن بالدفن !
خززرتلي ملفوق للوطه على خاطر وقتها كنت لابسه زي أفغاني هههههه بالصدفة موش عامله بلعاني ! قتلي ما عندكش الحق تسترجعها هذيكه ملك الدوله التونسيه عنا منشور وزاري يفرض علينا ناخذو بطاقة التعريف ! يامي  لقيتو الطويو متاع تدليس الإنتخابات .. إينعم قلتلها بروبريتي متاع الدوله ؟ أعلاش باش تعملهم حروز الدولة تستباخت بيهم منشوركم بلوه وشربو ماه  مهواش صورس للتشريع علينا توه البطاقة فين ! قتلي بعثناها للمركز لفلاني قلتها داكوردو أمي ماتت مبعد حرقان المركز نمشي ما نلقاش البطاقة نديبوزي بلانت أمي ما نخبتش الدساتره حيه ما نخليش فلولكم تستغل شخصها وهي في عفو ربي !
عجاجه للمركز ، شافوني جاوني  هههههعععععع الزي بيناتنا شبهة ..  أيا فسرتلهم لحكايه الحق يامي فركسو لرشيف و ما لقاوش بطاقة التعريف إلى أكدولي على كون  أعوان البلديه ما عندهمش الحق ياخذوها يعني لحكايه الحوله متاع التنسيق دعايه ملبلديه وتفاهمت معاهم نثبت في القايمه الإنتخابيه كان نلقاك جايه تنخب نرجع نشكي هههههه كثر الهم يضحك يامي بنادم معادش يعرف علاش يبكي وعلاش يفرق دمعو مؤسسات الدوله طلعو فالصو لحميه كان مع الخماج يا   .. البوليسيه حضبه وغول كل ما كان الناس في مضاهره للمطالبه بإسقاط دولة الفساد و يوليو  عبابث  كلما كانت فما عملية نهب منظم جماعي وتقاتل عروشي جماعي وإحتكار للأسعار جماعي وإخلال منظم بالأمن العام جماعي وفرار من السجون جماعي  .. 
وزره يامي يخلصو هلبة فلوس باش يمرمدونا ويتواطئو علينا ولا باش مايعملو شي ! إنجاز وزير الداخليه الإنساني الوحيد زيارتو الإعلاميه للمطهرين بصبيطار الداخليه يا  !
ضربتني الشمس  وانا نحكي تكوخرت إسبعه متاع العشيه ..  شوية أخرى يجيو السوكارجيه للجبانه أيه بره نمشي نروح ! نلقى صابر في باب الجبانه يرى في غيغوز  حمارا قلى ستنى و مشى يجري للبيت جاب تصويرة مرا مزيانه قلى هذه أمي توحشتها .. تلفت  للبيت كعبات البيرا الفارغة عامله  مسد .. تي علاش عامل في روحك هكه قلي إلى هو فد مالدنيا بيناتنا عندو الحق يفد مشى للقهوه ورجع في الليله السابقة يلقى السراق خلعو البيت كملو سرقولو ريسبتور ومراولو ومايملك .. أمو ياسر مزيانه يامي وهو يسخف طردو بوه مبعد ما عاود عرس ضياقة عليه ادنيا سكن في الجبانه وضياقة الدنيا على السراق سرقوه يامي طيبتلو خاطرو ووعدتو نغحف لولاد أخوتي في مراول ونهزهملو  روحت للدار ..  رتحت يا غاليه كان موش رحمة ربي راهو عجلنا لعذاب وأمطرنا مطر السوء ولا صرعنا كيف قوم  عاد سراق من تحت سراق هلبلاد وكل واحد شنيه سرايقو من مريول خوه لحبقة فوق قبر أمي لسرقة دوله وحوس تفهم ياغيغوز ..
التيتر تتليفة باش البوليس السياسي يقرا البوسط شريان شبوك  !  فوالا  ! سلام ..