نقلا عن شبكة مطران الإخباريه : جواب الصادق العابد للمواطن الموزر إلى حين

ر

خاص / وزارة العدل تنذر الصادق العابد وتعامل قضاتها كالتلاميذ

على ضوء تذمر القضاة من كثرة الإنذارات الموجهة لهم في هذه الفترة على اثر تصريحات لهم هنا وهناك حول ضرورة استقلالية القضاء وغيرها من القضايا الاخرى في هذا الشان ،كان لنا لقاء خاص مع الباحث في القانون ومستشار الدائرة الجنائية الصادق العابد والذي كان بدوره قد تحصل أخيرا على إنذار من وزارة العدل ننفرد بنشر نسخة منه ....ولقد صرح لنا الصادق العابد بما يلي في هذا الحوار العميق والمتدفق :

-ما الذي تغير منذ 14 جانفي ؟
*لا شيء على الإطلاق بالنسبة للقضاء ،بل إن الأمور تسير عكس الإتجاه جراء عملية الشد إلى الخلف فما تغير هو بعض الأسماء فقط أما ألأساليب فقد بقيت على حالها عامة وبصفة خاصة نشهد اليوم موجة من الإنذارات التي يسلطها وزير العدل على القضاة لعدة إعتبارات تعلمها الأدارة .
القضاء لا يزال مفككا ولم تشمله عملية التطهير سواء من الداخل أو الخارج ،فتطهير القضاء يجب أن يشمل قضاة القصر والقائمة موجودة على مواقع الفيسبوك وكذلك المرتشين منهم .هذا من الداخل ،أما من الخارج فيجب أن يشمل التطهير القطاعات المتعاملة مع المحاكم من خبراء وعدول ومحامين وكتبة وحجبة وشواش.
فالتطهير يجب أن يكون شاملا ،وفي مرحلة أولى يجب التركيز على الرؤوس الكبرى والرموز الفاعلة للفساد والذين أضروا بالبلاد والعباد .
وهم من الفاعلين وإلى الآن في القضاء وغيره من القطاعات .
هؤلاء وإن حافظوا على مصالحهم اليوم فإنهم لن يضمنوا مصالح أبنائهم غدا ،وإن الظلم والضغط والكبت يولد الإنفجار فحذار من لحظة الإنفجار والتي تكون فجئية وفاقدة لجميع المقاييس ولكل معيار وتشملنا في كل حين وفي الليل والنهار وتضمنا جميعا صغارا قبل الكبار.
-ما علاقة وزير العدل بالقضاء ؟
*أنا عندما أتكلم عن وزير العدل فإنني أقصد منصب وزير العدل وليس الأشخاص فلا تهمني الأسماء بقدر ما يهمني المنصب والخطة .وأنا قاضي وبالتلي فشأن وزارة العدل يهمني بمثل ما يهم المواطن والمتقاضي و جميع المتعاملين مع المحاكم .
وزير العدل ووزارة العدل هما جهاز تنفيذي لا دخل له ولا علاقة له بالسلطة القضائية ،فيجب أن ندع ما للقضاء للقضاء وما لغيره لغيره. فماذا يفعل وزير العدل في دار القضاء فهل لنا نحن القضاة دخل في السلطة التنفيذية أو التشريعية ؟
فإن لم يكن لنا دخل في شؤون الغير فلا دخل للغير في شؤوننا ،وهو المبدأ فمن يقبل بالمبدأ لا يجب أن يلتجئ للإستثناء وإلا لتحول الإستثناء مبدأ،والمبدأ إستثناءا،وهو ما يحدث في تونس الآن .
لقد إنتظرنا من الجميع السعي نحو تكريس عدالة حقيقية ،لكن ما راعنا إلا ويطبق القانون على الضعفاء والمستضعفين ولا تزال هناك طبقة النبلاء والإقطاعيين من الذين يحرسون أنفسهم وأكثر من أي وقت مضى وذلك بضرب القضاء وإثارة البلبلة فيه وتهميش الرأي العام و تشويه سمعة القضاء أمام العام والخاص والحال أن نسبة الفساد في القضاء هي أقل النسب مقارنة ببقية القطاعات.

-حسب رأيكم ما أسباب ذلك ؟

*السبب واضح وهو الخوف من القضاء الحقيقي ومن ساعة الحساب الحقيقية ونحن نقول أنه لا يمكن الزج بالجميع في السجن ولكن عليهم أن يتركوا للمواطن حقه في قضاء مستقل ومحترم بعيدا عن الفساد والخنوع والركوع للمخلوع أو من والاه فأرا كان أم يربوع والذين لن يهدألهم بال وإن قام يسوع.فما يستعملونه من أساليب بعد 14 جانفي قد أثار غضبا شعبيا عارما وهم لا يعلمون هذا و أن الأمور اليوم نحو التأزم وإني أنبه إلى أن ردة الفعل ستكون أعنف مما سبق وهو ما علمنا إياه التاريخ الصحيح ونحن لا ندعو للفوضى أو الإنفلات ولكن أحذر  وأنذر فلا شيء يقف أمام إرادة الشعب ولا ظلم يغلب الحق طال الزمن أم قصر ،فهل يقرؤون النذر ؟أم سيولون الدبر ؟أم يحسبون أن كل أمر إستقر ؟ولكن الحق أدهى منهم وأمر لو يفهمون العبر فيعملون بالمبتدأولا ينسون الخبر .

-على ذكر النذر ،وجه لكم وزير العدل إنذارا فما هي الأسباب وما أثر ذلك ؟ وما هي الخلفيات؟

*أولا هي طريقة يجثم من خلالها الجهاز التنفيذي على السلطة القضائية
فكلما أراد القاضي أن يتكلم يجد نفسه مجابها بشتى أنواع الرقابة وكأنه يعيش في غابة أو لنقل عصابة ،مما يبعث بعد 14 جانفي على القنوط والكآبة .
ناديت بإلغاء وزارة العدل ،ولن يستقل القضاء دون إلغاء وزارة العدل وسأنادي بذلك في جميع الوسائل والمحافل الوطنية والدولية وسأرفض ما يفعله معي الإنتقالي كقسم الإستعجالي وإن كان أبي أوخالي ،فأقول قولي ولا أبالي .فوزارة العدل هي جهاز تنفيذي لا دخل له في السلطة القضائية ،وبالتالي يجب أن يكون هناك مجلس إعلى للقضاء منتخبا يضم القضاة فقط يترأس السلطة القضائية ويعمل تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا شأنه في ذلك شأن بقية السلط ،هذه المحكمة التي تسهر على إحترام الدستور من قبل جميع السلطات .
وهنا علينا أن نكرس الفصل الهيكلي والوظيفي الجامدين بين السلطات واول باب هو إلغاء وزارة العدل بوزيرها.وبذلك وكما يقول المثل العامي ""كل واحد يلعب قدام دارهم""".فلن أعمل بعدها كقاض وكلي خوف من الإنذارات وغيرها من العقوبات والضغوطات والتي تحد من إستقلاليتي وتجعلني عاملا تحت إمرة الجهاز التنفيذي بيد النظام الحاكم ،ولن أعمل خوفا من النقلة والحرمان من الترقيات .

-لكن ماذا عن أسباب الإنذار ؟

*أنا أحترم الجميع وأحترم مهنة المحاماة في تأدية رسالتها ،وعلاقاتي طيبة للغاية بالعديد من المحامين وهم كثر ،لكن عندما يتعلق الأمر بجدل قانوني وبمصلحة العباد والبلاد وحتى مصلحة مهنة المحاماة في حد ذاتها فعلي أن أبدي رأيي القانوني والعلمي والمعرفي بكل صراحة وبكل تجرد وحياد وموضوعية .
فأنا لاحزب لي ولا انتماءات ولا خلفيات ولا مطامع ولا غايات ولا حسابات ولا ماديات ،كنت قد تدخلت في العديد من وسائل الإعلام الوطنية والعالمية حول القانون الجديد للمحاماة وكذلك القانون الأساسي للقضاة وكذلك الصحافة وغيرها من القطاعات الحساسة في الدولة في إطار المساهمة في بناء وطن قانوني يضم الجميع سواسية في الحقوق والواجبات فلا يجب أن تتطور حقوق المواطن بشكل عشوائي وكيفما اتفق ولا يجب أن نتبع السبيل السهل ،بل علينا أن نجد ونطور وسائل بديلة لإنفاذ حقوق المواطن في التقاضي والعدل والأمن والعيش الكريم في إطار منظومة قانونية شاملة ومتكاملة ذات نسق معياري موحد يضم القيم المشتركة تكون قادرة على المساواة الحقيقية وإيجاد حلول للمشاكل المرتقبة فلا فرق بين غني وفقير ووال ووزير ومواطن وسفير وكبير وصغير إلا بمدى إحترامهم للقانون والذي لا يجب أن يكون واضعه دكتاتورا أو مجنون

ومباشرة بعد محاورتي مع الجزيرة مباشر لمدة تزيد عن الساعة استدعيت من قبل وزارة العدل وتم بحثي في الموضوع فأكدت على أنه لا إنتماء لي ولا خلفيات لي ولا أغراض لي بل إنني أسعى إلى مساعدة الجميع علميا ومعرفيا ودون مقابل وهو أمر قد عرفت به من ذي قبل والجميع يعلمه من خلال كتبي ومحاضراتي ومقالاتي والتي تفوق المائتين وكذلك مداخلاتي الإذاعية والتلفزية ،ثم أضيف بأنني أحترم جميع الأطراف فلا أتهجم ولا أسب أو أشتم ،ثم فيما بعد دعيت ثانية للوزارة والغريب في الأمر كان ذلك يوم التصريح بحركة القضاة ونقلهم وترقياتهم ،ففي الوقت الذي كتن أنتظر فيه أن ترد لي الإدارة إعتباري ،أو على الأقل إرجاع المسائل إلى نصابها الحقيقي،بالنسبة للقضاة عامة ،بقيت دار لقمان على حالها ،ووجه لي إنذار في وضح النهار وكأنني ضبطت متلبسا بأسلحة الدمار ،أو أردت أن أفتك لعبة لأحد الصغار .
فوزير العدل كمنصب ،وإن كان محاميا،فإنه عليه ألا ينسى أنه ولي وزارة هامة وانه لم يعد ملك نفسه في فترة انتقالية وحساسة هامة من تاريخ تونس ،فأسلوب الإنذارات لا يجدي نفعا معي أنا بالذات ،وعليه فإنني أحذر من هذه الممارسات ،وإن كانت الأمور نحو التصعيد ،فلن نصل إلى حل بل سنصل إلى ما لا تحمد عقباه ،ثم أعلمه بأنه إنتقالي ووقتي فاقد لأية شرعية قانونية أو مشروعية شعبية ،ولا صفة له قانونا في توجيه هذا الإنذار .

فمن عينه ليس الشعب بل الغنوشي والذي شملته كلمة ديقاج فانعطف وسلك الفيراج من القصبة عبر الباساج ،وبالتالي لا دخل لوزير العدل إطلاقا في تكسير شوكة القضاة وتركيعهم وإخضاعهم ،وإن نسي هذا فأنا لولا إحتراما لسنه وخشية إحداث الإنفلاتات فسأقاضيه شخصيا كلفني ذلك ما كلفني ولو على جثتي ،فما عاينيته من مجموعة القصر من القضاة التابعين لمحكمة سوسة والبعض من غيرها أصبح اليوم يفقدني أعصابي ولكن ليس صوابي وبالتالي ،على وزير العدل أن يسحب الإنذار فورا وأقولها الآن بكل لطف ....وأحذر من أن يكون هذا سببا في إحداث الفوضى والإنفلات فيجب أن تكون علاقاتنا جميعا مبنية على الإحترام المتبادل وعاش من عرف قدره.
ثم أعدت الإتصال بوزارة العدل حول الإنذار وقلت لهم جميعا ودون إستثناء أنه ظلم وعيب فقالوا لي حرفيا """شكون كلمك انت بره روح ما تقلقش روحك راهو إنتقالي وكل شيء مش يتبدل"""
ولكن وبعد إجراء محاورات صحفية وإذاعية أخرى وطالبت من خلالها بإلغاء وزارة العدل وفسرت الأسباب ،وبمجرد عودتي من العطلة القضائية ورد علي الإنذار بطول كيلومتر ،وكأني بهم يريدون القول لي لا تنسى نفسك فنحن لك بالمرصاد وتحولنا بذلك إلى لغة التهديد والوعيد والتركيع والتجويع والقمع والإرهاب ،لكن ليس كل مرة تسلم الجرة فلقد عانيت من النقل والحرمان من الترقية طيلة عشرين سنة وكنت صامتا خوفا ورهبا ،وحفاظا على مورد رزق أبنائي فقط ،أما ألآن فقد إستوى الحال وأصبح سكوتي من المحال ،وإلا فلن أكون رجلا مثل الرجال بل سألتحق بصفوف الخونة من الأنذال .
ولكن أنبه جديا إلى مخاطر هذا التصرف والذي قد يفقدنا جميعا صوابنا ،فالأمور يجب أن تحل بالعقل والتروي ،فأنا لم أشتم وزير العدل لكي يحمل عني كل هذه الضغينة ،فإن لم تعجبه كلمة وقتي فسأبدلها بكلمة إنتقالي ،وعليه لا يجب أن تتحول الأمور إلى عصا موجهة للقضاة فالأمور نحو التعقيد وهذا لا يخدم مصلحة الجميع .

-كلمة الختام ؟
*إن الحبل الذي يقيد الفكر لم يخلق بعد وإلا لكان خلقه خالق الخلق قبل أن يخلق الخليقة ومنذ أول دقيقة .
إن إستقلال القضاء لا يكون إلا بإلغاء وزارة العدل ثم البقية تأتي.
جميع ماتعلق ىالمسائل المصيرية في الدولة لا تحل بمراسيم وقتية وإلا فلماذا المجلس التأسيسي فماذا تركوا له لتأسيسه.
على وزير العدل عدم تجاوز صلاحياته الوقتية ،وعليه إستغلال هذه الفرصة التاريخية ليترك بصمته الإيجابية في القضاء ،لا أن يترك البعض مما نسي أن يقوم به المخلوع.
أقول قولي بكل موضوعية وتجرد فلا غاية لي ولا حزب لي ولا ترشحت لأي منصب ولو في صلب الأسرة القضائية ،رغم العروض العديدة الواردة علي .