حتى لا تحفر الحكومة قبرها وقبر الثورة بقلم عدنان المنصر 21/05/2012

“هل من أخبار جيدة ؟” ذلك ما يهمس به أنصار في بداية كل يوم ، وعلى قدر غموض السؤال يأتي غالبا الجواب: ليس بما يكفي للاطمئنان. في أوساط أنصار الترويكا ليس أكثر غموضا من معنى “الاطمئنان” : اطمئنان على أن الحكومة قوية بما يكفي للبقاء في السلطة، آم اطمئنان على أن الاقتصاد يتعافى أم اطمئنان على أن وتيرة الاحتجاجات قد خفت أم، أخيرا، اطمئنان على “تحقيق أهداف الثورة” ؟ هذا يلخص كل شيء إذ أنه لا احد تقريبا متفق على المهمة التي يفترض بهذه الحكومة أن تنجزها ولا على ترتيب دقيق للأولويات. في خضم ذلك كله تأتي الأخبار السيئة: إطلاق سراح بعض كبار مجرمي العهد السابق الذين نجحوا، دون أية مفاجآت، في النجاة حتى من تهم الحق العام التي وجهت إليهم! في البلدان المستقرة التي يأتيها رزقها رغدا لا يثير ذلك أية إشكالات. وهذا هو الفارق: لسنا في وضع مستقر، ولو تعارض ذلك مع رغبتنا في الاطمئنان.

المصيبة هو أن بعض من في الحكم اليوم يعتبرون أن في مثل تلك النهايات لمثل هذا النوع من القضايا المتعلقة بمجرمي العهد السابق دليلا على استقلال القضاء وقرينة على عدم تدخلهم فيه. ليس أكثر حمقا من تلك النظرة لأنها تلخص وضعا معقدا في عملية تقنية لا تسمن عدلا ولا تغني عدالة. هذه النظرة التقنية لاستقلال القضاء التي تستند إلى اعتبار أن التحدي الوحيد لاستقلال القضاء هو سيطرة السلطة السياسية عليه نظرة قاصرة لأنها تلغي كل الاعتبارات الأخرى، وأولها انه يفترض أن ثورة قامت في البلاد، وان نجاح الثورة مرتبط ارتباطا وثيقا بإزاحة كاملة لمجرمي العهد السابق من الحياة العامة ولو أدى ذلك إلى بعض الظلم. للثورة أولوية على العدالة ولو قامت الثورة أصلا من اجل العدالة، وان للحرية الحقيقية أنيابا يجب أن تبرز عندما يتطلب الأمر. المشكل أن البعض يعتقد أن المدى الأقصى للثورة قد تحقق بنقلهم من المعارضة إلى الحكم، ولكن ذلك البعض ينسى أن أولئك الذين خرجوا لانتخابهم يوم 23 أكتوبر كانوا يرغبون أساسا في القطع مع النظام القديم. شيئا فشيئا، وتحت عباءة “الانتقال الديمقراطي” يتسلل النظام القديم إلى حياتنا مجددا، فرحا مسرورا لديمقراطية الحكومة التي تبجل عدالة آلة القضاء المعطلة على العدل الذي يبتغيه الناس جميعا. إذا كانت القوانين المطبقة جعلت أصلا لحماية الفاسدين والمجرمين ، وإذا كان كل الهيكل القضائي مبنيا لنفس الغاية، وإذا ما اعتقدت الحكومة الحالية أن كل دورها يتمثل في “ضمان تطبيق القانون” ….. فليس بالإمكان أحسن مما كان، في أدنى الحالات !!!!!

في الثورات التي تحترم نفسها، وفي الحكومات التي تحترم ثورات شعوبها لا يكون ترتيب الأولويات بهذه الطريقة. استنادا إلى نفس المنطق المريض الذي يبدو متغلبا على البعض هذه الأيام لم يكن هناك من داع إذا لحرمان “المناشدين” من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي. كان ذلك ضد “الديمقراطية” بل ضد “العدالة” أصلا، ولكنه تم وهو ما سمح بتعليق كل الآمال على المجلس وحكومته العتيدة.

آلة القضاء مريضة، وقد بلغ منها الداء مبلغا عظيما فلم يعد بالإمكان أن ينتظر منها احد، سوى مجرمو العهد السابق، عدلا أو عدالة. في قطاع مثل هذا القطاع حيث صيغت كل القوانين لحماية المجرمين الحقيقيين وحيث يرتبط الجميع تقريبا بشبكات الفساد والرشوة والحنين إلى العهد البائد، ينبغي أن يكون الموقف أكثر ذكاء بل أكثر واقعية. غير أن الواقعية التي لا تعني بالنسبة للبعض سوى القبول بقوانين اللعبة السائدة إنما تعني في نظرنا الارتباط بالواقع الذي يفترض أن الثورة قد أنتجته. في خضم ذلك يصاب عدد من أبناء الثورة بإحباط تلو آخر، معتقدين انه يمكن حل هذه المشكلات بدموع الخيبة. ليس من خيبة سوى خيبة اليأس البائس أما الحريصون على ثورتهم فإنهم لا ييأسون قبل الأوان. هل حان زمن اليأس؟ قطعا لا، ولن يحين أبدا.

في حديث لي مع احد اكبر الوزراء نفوذا في الحكومة بدا لي الرجل متخوفا من أية خطوة لطرد مسئولين فاسدين قد يجهضها القضاء .أعرف أن الرجل كان صادقا. استقلال القضاء لا يكون عن الحكومة فقط بل عن المصالح أيضاً وبالذات. أما الحكومة التي يفترض أنها نتجت عن الثورة فينبغي أن تعطي للثورة الأولوية حتى على استقلالية القضاء إذا ما تعارض الأمران …. لو كانت الأولوية للقانون لما قام الناس بثورة ولما انتخب الناس هذه الأحزاب لتشكيل الحكومة . ولكن يبدو من سوء الحظ أن كل الناس يعرفون ذلك، إلا الحكومة !!

إن إحدى مشاكل هذه الحكومة الكبرى هو أنها تعتقد إن نتائج الانتخابات قد خولتها بناء الدولة في حين أن الدولة مبنية وأن مهمتها الأولى تتمثل في حفظ الثورة. حفظ الثورة من أعدائها ولكن حفظها أيضاً من الدولة، إلى أن تصل مداها الذي لا يزال بعيدا جداً.

شيئا فشيئا يغرق الجميع تقريبا في منطق الدولة وتستغرقهم تفاصيل اليوم ودقائق الملفات، معتقدين أن كل المشاكل لا تحتاج إلا حلولا تقنية: مصنع هناك، ضيعة هنا، وإدارة بينهما! في موقف شديد التغابي يغفلون أن كل ما يرون ويواجهون من مشاكل إنما هو شبكة مترابطة من المصالح لا يمكن تدميرها إلا بكسر نواتها، ونواتها الصلبة هم مجرمو العهد السابق الذين يطلق القضاة النزهاء جداً سراحهم زرافات ووحدانا ! بورقيبة ، الذي يفكر الناس ألف مرة قبل أن يخلعوا عليه صفة الثائر، كان يسعى، هو الأخر ، لبناء دولة ، ولكنه كان يعرف أن أعداء الدولة التي أراد بناءها وأعداء الثورة هم أنفسهم. بل بالرغم من انه كان هو أيضاً محاميا، أي شديد المعرفة بإشكاليات استقلالية السلطة القضائية، فقد اختار السبيل الذي سمح له في نهاية الأمر بإنجاح الثورة وتشكيل الدولة الجديدة، فكانت محاكمات رؤوس العهد السابق. لم تكن محاكمات قضائية بات معنى الكلمة بل محاكمات سياسية وجهت للمتهمين فيها تهمة أساسية وحيدة، وهي معاداة الثورة. لم يشنق احد ولم تسل الدماء انهارا، ولكن كل الطبقة الفاسدة القديمة أزيحت وحلت محلها طبقة جديدة مؤمنة بالثورة وبالدولة. كانت الدولة هي من واصل الثورة وكان ذلك كافيا للثقة فيها رغم فشلها في الكثير من الملفات. الناس يعرفون دائماً ما يريدون، وحدهم الحكام السيئون يخطئون تقدير ما يريده الناس. تفقد العدالة شرعيتها عندما لا تراعي العدل، والعدل في زمن الثورات ليس مجرد قضاة وقوانين وحقوق دفاع وحيثيات أحكام. تتوقف العدالة عن الارتباط بالعدل عندما تفضل “النزاهة” على مصلحة الوطن، وان كثيرا من مصالح الوطن لا يمت للعدالة بصلة لو يعلمون !